جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر صفحه 50

می فرماید:مواردی که امکان دارد که بین احکام ظاهری و واقعی تضاد واقع شود،سه قسم است:

1.مواردی که طرق و امارات معتبره برخلاف واقع باشد.

2.مواردی که اصول محرزه از واقع تخلف کند.

3.مواردی که اصول غیر محرزه برخلاف واقع باشد.

قسم اول:طرق و امارات

اشاره

دراین باره ایشان می فرماید:چون مجعول در باب طرق و امارات حکم تکلیفی نیست،بلکه حجیت و طریقیت می باشد-که از احکام وضعی است نه تکلیفی،حتی منتزع از احکام تکلیفی نیز نمی باشد و شارع مستقلاً جعل نموده است-لذا هیچ تضادی بین طرق و اماراتی که برخلاف واقع است با احکام تکلیفی واقعی وجود ندارد؛گرچه ایشان بعضی احکام وضعی را در جعل تابع احکام تکلیفی می داند ولی طریقیت و حجیت را مجعول بالاستقلال می داند؛ازاین رو می فرماید:معضل اجتماع متضادین واقع نمی شود و به بیان دیگر،در این میان چیزی جز حکم تکلیفی واقعی وجود ندارد،چه طرق و امارات مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع،تنها اثرش این است که طرق و امارات اگر مطابق واقع باشد موجب تنجز واقع می شود و مؤاخذه بر او صحیح است و در صورت خطا و مخالفت با واقع موجب می شود که مکلف معذور باشد و مؤاخذه بر او صحیح نیست،مانند علمی که مخالف با واقع باشد،بدون این که حکم مجعول دیگری در بین باشد. (1)