- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 4-حکم وضعی 17
- 7-ملاکات احکام 18
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- اشاره 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- اشاره 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
اما مرحوم شیخ قائل است که احکام وضعیه هیچ گونه استقلالی در جعل ندارد بلکه همه آن ها منتزع از احکام تکلیفی بوده و در جعل نیز تابع احکام تکلیفی است.
اشکالات مرحوم امام بر این راه حل
بعد از روشن شدن نظر مرحوم نائینی،مرحوم امام در:«و فی ما افاده مواقع للنظر»، (1)پنج اشکال بر نظر مرحوم نائینی وارد می کند که به ترتیب به آن ها اشاره می کنیم:
اشکال اول:طرق و امارات هیچ گونه حکمی-چه حکم وضعی و چه حکم تکلیفی-ندارند؛یعنی عمل شارع به طرق و امارات کاملاً مانند عمل عقلا در مسائل زندگی(معاملات و مسائل سیاسی و...)می باشد و امضای شارع مقدس در عمل به امارات دلیل بر این نمی شود که این عمل ملازمه داشته باشد با انشاء حکم نسبت به طرق و امارات و یا این که عمل شارع تابع انشاء حکم در باب طرق و امارات باشد،بلکه غرض شارع از چنین عملی این است که نه منعی از بنای عقلا نموده و نه تصرفی در بنای آن ها نموده است.روایات و اخباری هم که درباره عمل به طرق و امارات وارد شده همگی ارشاد به بنای عقلا دارند و چیز جدیدی نیاورده اند.
مرحوم امام در ادامه می فرماید:گرچه خود مرحوم نائینی در مباحث گذشته به این امر اعتراف نموده،ولی این جا برخلاف آن چه که در سابق اعتراف کرده،مشی نموده است.
اشکال دوم:اگر قائل شویم که طریقیت نسبت به امارات معتبره از
1- (1) .تهذیب الاصول،ج2،ص71.