- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 2-حکم 12
- 1-جمع 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 4-حکم وضعی 17
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 7-ملاکات احکام 18
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشاره 20
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- اشاره 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 49
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- اشاره 58
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- اشاره 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
واقع،به اختیار مکلف نیست بلکه عمل به امارات گاهی مطابقت با واقع دارد و گاهی هم منجر به مخالفت با واقع می شود.
قسم دوم:اصول محرزه
خلاصه نظر مرحوم نائینی در آن چه نسبت به اصول محرزه از طرف شارع جعل شده این است که مکلف در عمل به این اصول بنایش بر این باشد که آن چه که مکلف به آن عمل می کند همان واقع است و چیزی مغایر با واقع نیست و طرف دیگر شک را نادیده گرفته و کالعدم فرض می کند.چنان چه امام علیه السلام در قاعده تجاوز می فرماید:«بلی قد رکعت.» (1)در این جا شارع مقدس مؤدّی را همان واقع قرار داده؛یعنی اگر مکلف شک کند در رکوع بعد از سجده،امام می فرماید:بنا را بر این بگذار که رکوع را واقعاً انجام داده ای.در این جا طرف دیگر شک که انجام ندادن رکوع است کالعدم تلقی می شود.در استصحاب نیز همین گونه است.بنابراین در اصول محرزه،مجعول جز بنای عملی بر این که آن چه مکلف انجام داده همان واقع است،چیزی دیگری نیست و حکم دیگری وجود ندارد تا با حکم واقع در تضاد یا در تناقض قرار بگیرد و موجب اجتماع نقیضین یا ضدین شود.
اشکال مرحوم امام بر این نظر آن است که اولاً،بنای عملی مکلف بر این که آن چه مکلف انجام داده همان واقع است،قابل جعل نیست؛زیرا بناگذاری،فعل مکلف می باشد بلکه آن چه قابل جعل است،وجوب بنای عملی مکلف است؛به این معنا که شارع مقدس بفرماید:واجب است بر
1- (1) .الحرّ العاملی،محمد بن الحسن،وسائل الشیعه،ج6،باب 13 از ابواب رکوع،ح3،ص317.