جمع میان احکام ظاهری و واقعی از منظر امام خمینی، آیت الله خویی و شهید صدر صفحه 58

این که طرف دیگر شک را القاء کند و یا آن را کالعدم فرض کند بلکه با وجود شک،حکم می کند که به یکی از دو طرف شک عمل کند،چه این حکم وضع و اثبات چیزی باشد یا رفع و نفی چیزی.برای مثال،اگر شک در حرمت چیزی کند بنا بر عمل به اصالت الاحتیاط،حکم می شود به حرمت یکی از دو طرف شک می شود،یا اگر در حلیت چیزی شک کند طبق اصالت الحل،بر حلیت آن شی حکم می شود.این حلیت و حرمت ظاهری مناقض با حلیت و حرمت واقعی است،البته در صورت تخلف این دو اصل از واقع.این اصل مطلب در اصول غیر محرزه. (1)

2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی

اشاره

مرحوم نائینی می فرماید:خود این شکی که برای مکلف نسبت به حکم واقعی ایجاد می شود دارای دو اعتبار می باشد:

بنا بر یک اعتبار،این شک هم مانند سایر صفات،از حالات نفسانی و عوارض می باشد که بر حکم واقعی یا بر موضوع حکم واقعی عارض می گردد؛همان طور که انسان علم به حکم واقعی یا علم به موضوع حکم واقعی پیدا می کند و یا ظن به آن دو پیدا می کند که این علم و ظن از حالات نفسانیه و عوارض محسوب می شود.شک نیز همین طور می باشد؛زیرا گاهی انسان نسبت به خود حکم واقعی شک می کند و گاهی نسبت به موضوع حکم واقعی.ایشان می فرماید:براساس این اعتبار،شک موضوع برای حکم ظاهری واقع نمی شود تا با حکم واقعی در تضاد قرار بگیرد،برای حفظ حکم واقعی!