- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 4-حکم وضعی 17
- 7-ملاکات احکام 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- اشاره 49
- اشاره 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- اشاره 58
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- اشاره 83
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
3-بررسی راه کار مرحوم آقاضیاء
اشاره
دومین راه حلی که مرحوم امام برای جمع بین احکام واقعی و ظاهری به آن می پردازد،نظر مرحوم آقا ضیاء عراقی هست که امام از ایشان به«بعض محققین عصر»تعبیر کرده است.
مرحوم آقاضیاء با ذکر چند مقدمه،طریق دیگری برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی بیان می کند که به طور مختصر به آن اشاره می کنیم:
مقدمه اول:هیچ شکی وجود ندارد که احکام در مقام عروض و تعلقشان،قائم به خود عناوین می باشد،اما نه عناوین ذهنی صرف و نه عناوین خارجی صرف.دلیل این مطلب هم آن است که اگر احکام به عناوین و طبایع ذهنی صرف تعلق بگیرد این طبیعت ذهنی صرف،منشأ اثر نمی باشد و به عبارت دیگر،ماهیت من حیث هی هی لیست الاّ هی؛به تعبیر آقاضیاء،ماهیت ذهنی که در مقابل خارج است،نه محبوب است و نه مبغوض.
علت این که چرا احکام به عناوین خارجی تعلق نمی گیرد آن است که خارج،ظرف سقوط حکم است و چگونه ظرف سقوط حکم محل عروض و تعلق حکم واقع می شود؛زیرا لازم می آید طلب چیزی که حاصل است.به تعبیر آقاضیاء یا به تعبیر معروف،تحصیل حاصل است.پس وقتی حکم به طبیعت و ماهیت ذهنی صلوه تعلق نگرفت و به وجود خارجی صلوه نیز تعلق نگرفت-چون در هر دو صورت طبق نظر ایشان غیر معقول بود-احکام تعلق می گیرد به عناوین و طبایع ذهنی که در خارج ملاحظه شده اند.به تعبیر دیگر،ماهیت ذهنی خارج دیده نه این که این ماهیات وجود خارجی داشته باشد.
بعد ایشان می فرماید:اگر عناوین ملاحظه شده در خارج را در مقام