- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 2-حکم 12
- 1-جمع 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 4-حکم وضعی 17
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 7-ملاکات احکام 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- اشاره 49
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- اشاره 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
الظّاهری ما ثبت لفعل المکلّف بملاحظه الجهل بحکمه الوقعی(الثّابت له من دون مدخلیت العلم و الجهل).» (1)با این جمله ایشان در حقیقت هم حکم ظاهری را تعریف می کند و هم در ضمن آن حکم واقعی را؛چرا که می فرماید:منظور از حکم ظاهری چیزی می باشد که برای فعل مکلف وارد شده است و ثابت گردیده که متعلق(ماثبت)در حقیقت همان خطابات شارع می باشد که درباره افعال مکلفین وارد شده است،البته با توجه به این نکته که مکلف حکم واقعی را نمی داند.ایشان سپس با اشاره به تعریف حکم واقعی می فرماید:حکم واقعی آن است که برای مکلف-بدون این که علم و جهل مکلف در آن دخیل باشد-ثابت گردیده است.این تعریف در حقیقت همان تعریفی است که مرحوم شیخ در کتاب رسائل(ص 30)برای حکم واقعی بیان نموده است؛یعنی حکم واقعی،اوامر و دستوراتی هستند که برای مکلف،به طور مطلق وارد شده اند یعنی چه مکلف بداند آن دستورات را و چه نداند،ولی احکام ظاهری دستوراتی هستند که مکلف در صورتی مأمور عمل به آن می باشد که نسبت به احکام واقعی علم نداشته باشد و یا شک در آن داشته باشد.
2-تعریف مرحوم آخوند
صاحب کفایه رحمه الله گرچه تعریف مستقلی برای حکم ظاهری و واقعی ارائه نداده است،ولی در ابتدای قاعده لاضرر اشاره مختصری به تعریف این دو حکم دارد و می فرماید:«ثمّ لا بأس بصرف الکلام الی بیان قاعده الضّرر و الضّرار علی نحو الاقتصار و توضیح مدرکها و شرح
1- (1) .همان،ص191،س18.