- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 4-حکم وضعی 17
- 7-ملاکات احکام 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- اشاره 49
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- اشاره 49
- اشاره 50
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- اشاره 58
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- اشاره 83
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
ملاحظه می کند،لذا جمع بین این دو لحاظ امکان ندارد؛پس اشکالی لازم نمی آید،زیرا باز هم موضوع دوتا می شود و اشکال در صورتی باقی بود که موضوع یکی باشد.
اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی
بعد از بیان نظر مرحوم سید فشارکی،امام خمینی رحمه الله چهار اشکال بر نظر ایشان وارد می کند که به ترتیب آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم:
اشکال اول:امام در این اشکال می فرماید:هیچ تضاد و منافاتی بین دو حکم واقعی و ظاهری نیست،زیرا ملحوظ و متصور در حکم واقعی،ذات موضوع است و در حکم ظاهری شک در حکم واقعی لحاظ حاکم است.به عبارت دیگر،موضوع حکم ظاهری،شک در حکم واقعی است که ملحوظ اول می باشد.
مرحوم امام می فرماید:این نظر ایشان(مرحوم فشارکی)در صورتی صحیح است که قائل باشیم به این که ممتنع است آن چه از جانب حاکم می آید را در دایره موضوع قرار بدهیم،مثل شک در حکم و علم به آن حکم؛زیرا این ها مؤخر از موضوع و بعد از وجود موضوع هستند؛لذا اخذشان در مرتبه موضوع ممتنع است.
مرحوم امام می فرماید:در بحث واجب تعبدی و توصلی ثابت کردیم که هیچ اشکالی ندارد که قصد امر را تصوراً و لحاظاً مقدم بر امر بداریم. (1)خود مرحوم فشارکی هم در باب واجب تعبدی و توصلی به صحت این امر اعتراف نموده است؛زیرا فرض وجود شیء قبل از تحقق آن در خارج،غیر از وجود واقعی آن شیء می باشد و چنین تصور و
1- (1) .تهذیب الاصول،ج1،ص149،148،و 150.