- مقدمه 1
- 1-تعریف مرحوم شیخ انصاری 7
- اشاره 7
- تعریف حکم ظاهری و حکم واقعی از دیدگاه فقها 7
- 2-تعریف مرحوم آخوند 8
- 3-تعریف مرحوم مظفر 9
- 4-تعریف مرحوم مشکینی 10
- 5-تعریف نظر پژوهشگر پایان نامه 11
- 1-جمع 12
- 2-حکم 12
- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی 12
- 3-حکم تکلیفی 15
- 4-در جایی دیگر حکم تکلیفی چنین تعریف شده است 16
- 5-حکم تکلیفی واقعی و حکم تکلیفی ظاهری 17
- 4-حکم وضعی 17
- 8-تنافی از حیث مبدأ 18
- 7-ملاکات احکام 18
- 6-کیفیت جمع 18
- 9-تنافی از حیث منتهی 19
- اشکالات تعبد به ظنون از نظر ابن قبه 20
- اشاره 20
- نظر مرحوم شیخ درباره امکان و عدم امکان تعبد به ظنون 21
- اشکالات تعبد به ظنون بنا به نظر مشهور 22
- اشاره 22
- 2-اشکالات مرحوم آخوند بر نظر مرحوم شیخ 28
- 4-دفاع مرحوم خویی از نظر مرحوم شیخ 29
- 3-اشکال مرحوم نایینی بر نظر مرحوم شیخ 29
- اشاره 32
- محاذیری که در تعبد به ظن مورد توهم واقع شده است 35
- اشاره 35
- ج)محذور سوم:اجتماع اراده وجوبیه و تحریمیه 44
- ه)بیان متأخرین از محاذیر تعبد به ظنون در نظر مرحوم خویی 46
- د)محذور چهارم:تدافع و تعارض بین ملاکات احکام 46
- دیدگاه امام خمینی رحمه الله 49
- اشاره 49
- اشاره 49
- 1-بررسی راه کار مرحوم محقق نایینی 49
- قسم اول:طرق و امارات 50
- اشاره 50
- اشکالات مرحوم امام بر این راه حل 51
- قسم دوم:اصول محرزه 56
- قسم سوم:اصول غیرمحرزه 57
- 2-تقسیم شک به دو اعتبار از نگاه مرحوم نایینی 58
- اشاره 58
- اشاره 67
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم آقاضیاء 72
- اشاره 76
- 4-بررسی راه کار مرحوم فشارکی 76
- اشکالات مرحوم امام بر نظر مرحوم فشارکی 80
- اشاره 83
- 5-بررسی راه کار مرحوم امام خمینی 83
- 1-بررسی مسئله امکان تعبد به ظن 87
- 2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی 90
- 3-راه کار مرحوم خویی 104
این کار تنها از خداوند حکیم محال است.یا این که اصلاً چنین استحاله ای لازم نمی آید.
2-دو مقام برای جمع بین احکام ظاهری و واقعی
اشاره
ایشان جمع بین احکام واقعی و ظاهری را در دو مقام مطرح نموده است:
مقام اول:آن جا که اماره و ظنون مطابق با واقع باشد؛یعنی بعد از آن که مکلف به ظنون و امارات معتبره عمل می کند کشف می شود که این عمل مطابق با واقع بوده است که لازمه این تطابق،لزوم اجتماع مثلین است که مرحوم خویی در این مقام به دفع این محذور می پردازد.
ایشان می فرماید:در این مقام اگر قائل شویم به این که ظنون و امارات طرق به واقع هست به عبارتی قائل به طریقیت امارات بشویم،در این صورت اصلاً اجتماع مثلین لازم نمی آید،زیرا یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن حکم واقعی است و اجتماع مثلین در صورت تعدد حکم لازم می آید.طبق این نظر که همانا طریقیت باشد،تعددی وجود ندارد،تنها تعددی که تصور می شود این است که تعدد فقط در مجرد انشاء حکم است،آن هم نه به جهت تعدد حکم بلکه برای این که حکم به مکلف واصل بشود.برای مثال،اگر مولا به بنده اش دستور بدهد که زید را اکرام کند ولی این امر مولا به بنده نرسد یا این بنده زید را نشناسد،بعد مولا با دستش به زید اشاره کند و بگوید این مرد را اکرام کن،در این جا شکی نیست که حکم یک حکم است،منتهی انشاء این حکم دوگونه بوده است.
اما اگر قائل به سببیت امارات و ظنون معتبره بشویم،مرحوم خویی