اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 191

الهیه و ثانویه؛ (1) 3. تقید نداشتن به قوانین مدون از جمله قانون اساسی؛ (2) 4. تقید به مصلحت جامعه اسلامی (3) که [لازمه اش مشورت با کارشناسان است.] 5. تقید به احکام و قوانین اسلام. (4)

سه مورد اول، گستره قلمرو ولایت سیاسی را و دو مورد آخر، مرزبندی و محدودیت ولایت را مشخص می کند؛ از این رو، «ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی یا محجوریت مردم در زندگی سیاسی شود و نه محدود است تا نتواند حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد؛ بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام همان اختیارات و مقیدات جمهوری متداول دنیارا دارد؛ منتها مقید به قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی است.

6. ارکان ولایت فقیه

اشاره

تفحص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیری فقیه، دریچه ای دیگر برای فهم و درک دیگر ابعاد مباحث ولایت است. مقومات و ارکان (5) آن را می توان در چهار عنصر مورد مطالعه قرار داد:

الف) جاعل ولایت

چون ولایت حکم وضعی اعتباری (6) است، نیازمند جعل است. جعل ولایت

1- (1) . ر.ک: امام خمینی، صحیفه نور، ج21، ص61، ج1، ص17.
2- (2) . ر.ک: همان، ج20، ص17.
3- (3) . لازمه این امر، مشورت با کارشناسان است.
4- (4) . ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 52.
5- (5) . ر.ک: مصطفی جعفر پیشه، «مفهوم ولایت فقیه،» حکومت اسلامی، ش9، پاییز 1377، ص54.
6- (6) . ر.ک: امام خمینی، کتاب الرسائل، ص231؛ همو، ولایت فقیه، ص40.