اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 248

چهارچوب مصالح مردم است؛ به نحوی که «ولی فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل کند، ساقط است» (1) دوّم: حرکت در چهارچوب اهداف قوانین الهی؛ (2) سوم: عدم ولایت در حوزه خصوصی مردم؛ چهارم: صفت عدالت و زهد فقیه؛ (3) پنجم نظارت مردم (4) هدف امام خمینی از این قیودات ایجابی و سلبی، طرح نسبی بودن واژه «مطلقه» در «ولایت مطلقه فقیه» و توجه دادن به اهمیت نقش مردم در نظام سیاسی اسلام است؛ در هر صورت از دیدگاه وی، ولایت فقها به دلایل نقلی، انتصابی است (5) لذا رأی مردم در نفی یا اثبات اصل ولایت بی تأثیر است؛ ولی در انتخاب مصداق و نظارت بر آن سازکار ایشان انتخابی و مشارکتی است. همان طور که در نمودار مشخص است، ولی فقیه بر قوه قضاییه، اعضای فقهای شورای نگهبان و برخی نهادهای خاص حکومتی (صدا و سیما، قوای مسلح، نیروهای انتظامی و...) حق انتصاب مستقیم دارد؛ ولی درباره رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان، نظارت امضایی دارد.

ج) مردم

پیش تر نیز اشاره شد که در اندیشه امام خمینی، مردم یکی از ارکان سه گانه

1- (1) . همو، صحیفه نور، ج10، ص29.
2- (2) . ر.ک: همان، ص53. «غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند.
3- (3) . ر.ک: همان، ج11، ص133. «آن اوصافی که در ولی فقیه است، با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد».
4- (4) . ر.ک: همان، ج15، ص 33 - 34. «همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارها... باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می خواهد باشد، خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار».
5- (5) . ر.ک: همو، ولایت فقیه، ص57.