اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 249

حاکمیت سیاسی هستند؛ اما نقش مردم نیز همانند نقش ولی فقیه از قبل تعریف شده است؛ یعنی فقط شریعت، جایگاه مردم را در حکومت تعیین می کند؛ از این رو از دیدگاه امام، ولایت سیاسی فقها با حاکمیت سیاسی مردم در تعارض نسیت؛ چرا که هردو در چهارچوب قوانین الهی توجیه و تفسیر می شوند. با این رهیافت، امام خمینی با تمسک به اصل شرعی شورا، امر به معروف و نهی از منکر، نصح مؤمنین و... برای مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان را قائل می شود. همان طور که در نمودار آمده است، مردم درباره نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، حق انتخاب قانونی را دارند؛ بنابر این، ساختار حکومتی وی ظاهراً دموکراسی؛ ولی باطناً و محتوای آن شرعی است؛ به عبارت دیگر، نظریه حکومتی ایشان نه نظام انتخاباتی مطلق است و نه انتصابی مطلق؛ بلکه «نظریه احتیاطی» و «امر بین الامرینی» است. در وضعیت بین الامرینی مشروعیت سیاسی نصب نصبی است؛ ولی مشارکت سیاسی آن نصب انتخابی است.

از این رو درخصوص انتخاب رهبری (ولی فقیه) در اندیشه ایشان دو سازکار تعبیه شده است: 1. مردم به اتفاق آرا، یکی از فقهای عادل را برای این مقام برمی گزینند؛ همان طور که درباره امام خمینی اتفاق افتاد؛ 2. مردم از طریق نمایندگان خود در خبرگان، ولی فقیه خود را انتخاب می کنند.

د) تفکیک قوا

امام خمینی نیز همانند جمهوری های متداول دنیا، نظام حکومتی خود را مبتنی بر تفکیک قوا می کند و آنها را به همدیگر در یک شبکه ارتباطی منسجم و ناظر تعریف می کند.