اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 271

4. مشروعیت اطاعت

چهارمین مؤلفه و رکن مشروعیت به این سؤال اساسی برمی گردد که چرا باید شهروندان از تصمیمات حاکمان اطاعت کنند؛ الزام اطاعت از کجا آمده است؟ حقیقت مطلب به این امر باز می گردد که اطاعت سیاسی در مرحله اثبات، لازمه حقانیت سیاسی است؛ به تعبیر دیگر وقتی به واسطه کلام سیاسی، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به لحاظ ذهنی و نظری به مشروعیت حقوقی و قانونی منتقل شدیم، لازمه منطقی آن اطاعت و مشارکت فعال سیاسی است؛ یعنی: حقانیت، انقیاد را به لحاظ روان شناختی به دنبال دارد. حق و تکلیف دومقوله جدا از هم نیستند و وجود یکی موجب وجود و تحقق دیگری است.

بدین لحاظ عمل حاکم اسلامی در چهارچوب احکام اسلامی، مصلحت عمومی و واجد عدالت و کفایت سیاسی بودن حاکم موجب الزام اطاعت از نظام سیاسی ولایی می شود؛ (1) بنابراین با توجه به مؤلفه های مشروعیت از منظر امام، مشروعیت یک مقوله ذهنی و هنجاری است که مبنای کلامی، فلسفی و فقهی دارد و نباید آن را با مباحث جامعه شناسی سیاسی (غیر هنجاری یا ساختاری) از قبیل مشارکت نظارت و کنترل قدرت سیاسی، رأی مردم، مقبولیت و جمهوریت، حمایت ها و در خواست ها که به ساحت کارآمدی و اعمال حاکمیت مرتبط است، خلط کرد؛ چرا که اولّی مربوط به مقام ثبوت است و دومی به مقام اثبات برمی گردد.

5. مبانی و ملاک مشروعیت

آنچه الزام سیاسی را به لحاظ مبانی و مبادی تعیین می کند، غالباً تحت عنوان ملاک مشروعیت یا نظریه های مشروعیت بحث می شود. به لحاظ اهمیت این