اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 273

صفحه 273

دو نیز تشریعی و از مجرای روش اجتهاد تعادلی می گذرد و چون شارع عالم مطلق است، تعامل آن دو را بر اساس قوانین عادلانه جعل کرده؛ بنابراین، بین این دورکن نیز تضایف و تلازم عادلانه بر قرار است.

ج) نظریه های مشروعیت

اشاره

همان طور که گذشت، مشروعیت توجیه حق فرمانروایی و لزوم فرمانبری از حکومت مشروع است. به طور کلی در فلسفه سیاسی همه اندیشمندان به جز خوارج در جهان اسلام و آنارشیست ها در جهان غرب) به ملاک حقانیت سیاسی توجه کرده و آن را پذیرفته اند.

با این مقدمه، نظریه های مشروعیت را به اجمال ذکر و دیدگاه امام خمینی را از میان آنها جست وجو می کنیم.

1. مشروعیت قانونی - عرفی (عقلانیت معطوف به هدف)

اساس و پایه این مشروعیت، قرارداد اجتماعی (واقعی یا اعتباری و فرضی) بین شهروندان و دولت است. این دیدگاه در عصر رنسانس و بعد از آن با دیدگاه های هابز، روسو و لاک رواج یافت و بر این فرض مبتنی است که مردم و حاکمان با یکدیگر قراردادی منعقد کرده اند که بر اساس آن مردم را ملزم به پیروی و اطاعت از فرامین حاکمیت و در مقابل، حاکمان ملزم به ایجاد نظم و امنیت هستند. (1)

این مشروعیت را ماکس وبر مشروعیت قانونی- عقلی (2) نام نهاده و مختص


1- (1) . ر.ک: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ص41؛ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص183 - 208؛ و. ت. جونز، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، صص151،24، 327.
2- (2) . ر.ک: سید بیوک محمدی، جامعه شناسی سیاسی، ص114.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه