اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 274

دموکراسی های غربی دانسته است؛ به تعبیر دیگر، مراد وی از عقلانیت، عقلانیت معطوف به هدف (سود و زیان مادّی) است که منشأ آن همان عقلانیت ابزاری، اومانیستی و لیبرالی (بیشترین لذت و کمترین زحمت) است. بنابراین می توان گفت: مراد از قرارداد اجتماعی همان قانون اساسی مصوب مردم و توجیه کننده عقلانی الزام و اطاعت (حقانیت) سیاسی است.

چنان که ملاحظه شد، این نظریه، فلسفه سیاسی را در حد جامعه شناسی سیاسی تنزل داده و آن دو را یکی فرض کرده است؛ به نحوی که مشروعیت را هم افق مقبولیت و قوانین عرفی دانسته و عملاً جامعه شناسی را نقطه عزیمت مشروعیت سیاسی قرار داده است. بدین لحاظ فلسفه سیاسی، کارویژه نظری خود را از دست داده و تابع جامعه شناسی و قواعد عرفی شده است؛ مضافاً این نظریه، مشروعیت را به مقبولیت(رضایت عرفی) و مقبولیت را نیز به مشروعیت برمی گرداند که لازمه آن پذیرش دور است؛ چرا که مقام بحث آن دو متفاوت است. یکی مربوط به ثبوت و دیگری مرتبط با مقام اثبات است.

2. مشروعیت سنتی (سنن معطوف به رسوم اجتماعی)

ممکن است، مشروعیت متکی به قوانین نانوشته باشد که از عرف، آداب، هنجارهای مشترک اجتماعی باشد این قوانین عرفی اگر طی سالها و سده ها در جامعه رایج باشد حالت تقدس یافته و مشروعیت ساز است کما اینکه از نظر ماکس وبر، سنت یکی از منابع مشروعیت (1) تلقی شده است.

درگفتمان اندیشمندان علوم سیاسی، مشروعیت سنتی، مبتنی بر وراثت، شیخوخیت، خون، نژاد و ابوّت است. بدیهی است که سنت به معنای فوق مرادف