اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 327

تفسیر اوّل (وکالت انتخابی)

از منظر برخی خداوند در دوران غیبت، طرح خاصی برای حکومت ندارد؛ بلکه شیوه حاکمیت را به مردم واگذار کرده است تا در قالب یکی از قراردادهای مدنی همانند عقد وکالت، اداره شئون سیاسی و اداری جامعه خویش را به سامان برسانند. (1) مهم ترین اشکال بر این تفسیر این است که وکیل فقط در چهارچوب عقد وکالت و موکل (مردم) اختیارات دارد و حال آنکه بخش عمده از وظایف حاکم اسلامی از قبیل اجرای حدود در صلاحیت و حق مردم نیست تا به دیگری واگذار کنند؛ مضافاً وکالت، عقد جایز (نه لازم) و موکل می تواند در هر زمانی وکیل خود را عزل کند؛ در حالی که فقیه جامع الشرایط صلاحیت های خود را از جمله قضاء، افتا و ولایت سیاسی را از خداوند اخذ می کند و با اقبال و ادبار مردم از بین نمی رود. (2)

2. نظریه انتخابی - انتصابی

براساس تفسیر دوم از نظریه انتخاب (ولایت انتخابی)، خداوند علاوه بر دوران حضور معصوم(علیه السلام) در دوران غیبت نیز طرح حکومتی دارد و برای مشروعیت دولت شرایطی را معیّن کرده است. این شرایط دوقسم است: اوصاف و ویژگی های شخص یا گروه حاکم مثل فقاهت و عدالت؛ وجاهت و مقبولیت در نزد مردم؛ بنابراین، مردم «جزء العله» برای مشروعیت تلقی می شوند؛ (3) لذا این دیدگاه معروف

1- (1) . مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص177.
2- (2) . احمد دیلمی، مقدمه ای بر مبانی حقوقی- کلامی نظام سیاسی اسلام، ص72 - 73. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج2، ص17-19؛ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1، ص72-77.
3- (3) . حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص407-417.