اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 328

به «مشروعیت دوگانه عرضی» است. از دیدگاه پیروان این دیدگاه تمام روایاتی که درصدد اثبات ولایت برای فقیه وارد شده است، ظهور در شرایط حاکم مورد رضایت خداوند دارد و ثبوت ولایت سیاسی فقها (انتصاب فقیه جامع الشرایط) را مدنظر ندارد. مهم ترین نقد بر این تفسیر همان طور که در فصل پنجم گذشت، مفاد روایات ولایت است که بر اساس آنها جمیع فقها جامع الشرایط را از باب واجب کفایی منصوب نموده است (و ازاین رو، اگر یکی از فقها مبادرت به حکومت بورزد، تکلیف از دیگران ساقط است و موجب تعارض نمی شود کما اینکه ناقلان نظریه فوق تصور نموده اند) مضافاً اینکه در تفکر توحیدی، حق حاکمیت فقط از آن خداوند است و مردم حق حاکمیت ندارند تا آنرا به دیگری واگذار کنند. (1) به تعبیر دیگر بحث مشروعیت مرتبط به حقانیت حاکمیت است که مرتبط به فلسفه سیاسی می باشد نه مشارکت سیاسی تا از جنس مباحث جامعه شناسی باشد و رای مردم در آن دخیل باشد.

3. نظریه انتصاب

در واقع امام خمینی هم در نظر و هم در عمل، ملتزم به نظریه انتصاب بوده است؛ چرا که ایشان مبدأ و منشأ مشروعیت حکومت را الهی می داند. (2) از منظر امام «عاقلانه نیست که امری به این اهمیت را خالق حکیم و آگاه رها کند». (3) ایشان این دیدگاه را درباره تنفیض حکم نخست وزیری مهندس بازرگان تصریح کرده است:

من که ایشان را حاکم قرار دادم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی

1- (1) . ر.ک: احمد دیلمی، مقدمه ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، ص 73 - 76.
2- (2) . ر.ک: امام خمینی، کشف اسرار، ص184.
3- (3) . همو، کتاب البیع، ج2، ص461.