اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله صفحه 330

انتخابی با ولایت انتصابی در همین نکته نهفته است. بر اساس نظریه انتخابی، مردم با انتخاب و بیعت خود به فقیه ولایت می دهند؛ ولی بر اساس نظریه انتصابی، فقیه عادل، منصب ولایت را (بدون واسطه) از ناحیه ادلّه شرعی کسب کرده است؛ از این رو اقبال و ادبار مردم در اصل ولایت تأثیری ندارد. (1)

بنابراین گویا بحث از مشروعیت و نصب شرعی فقها بحث ثبوتی است؛ ولی بحث از مقبولیت و مشارکت یک بحث اثباتی، تحقق عینی و خواست مردمی است که درک نشدن مفهومی آن موجب برداشت های متفاوت از آرای سیاسی امام درباره مشروعیت سیاسی شده است. درواقع مراد امام از نقش مردم مشروعیت مشارکت سیاسی به واسطه ادله شرعی (امر به معروف، نهی از منکر، شورا و...) بوده است و مراد امام از نقش فقیه جامع الشرایط مشروعیت حقانی، حقوقی و فلسفه سیاسی به واسطه ادلّه شرعی (مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان(عج) و...) بوده است.

6. نتیجه گیری

اشاره

بحث مشروعیت سیاسی در عرصه دولت و حاکمیت و بحث مشارکت سیاسی در عرصه ملت و نظارت سیاسی، دورکن بنیادین نظام سیاسی و در عین حال جدا از هم هستند؛ ولی اجتهاد پویای امام خمینی از مجرای ادله نقلی و عقلی این دو را به هم متصل می کند. آرای سیاسی وی صریح و روشن است؛ از این رو در استنباط فقهی ایشان، آن دو با یکدیگر تعارض یا تناقض ندارند؛ ازاین رو با صراحت بیان می کنند که «همه مردم موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند که اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف