2- کل جامعه و جامعه مددجویان به عنوان جامعه خرد ضرورتاً نیاز به قانون دارد.
3- ایجاد تشکل و سازمان برای اجرایی کردن قوانین لازم است.
4- قانون گذاری و قانون پذیری و نیز جامعه پذیری یک اصل مهم است.
5- جامعه صرفاً با توصیه های اخلاقی اصلاح نمی شود و حتماً نیاز به قانون دارد.
6- جامعه بدون خط مشی هدف دار و تدبیر اصلاح نمی شود و نیاز به برنامه ریزی دارد.
7- حضرت، سطر اول عهدنامه به خط مشی کلان دولتش می پردازد و چهار هدف اصلی را به این صورت بر شمرده است: اصلاح جامعه، آبادانی مملکت، دفع دشمنان و جمع آوری مالیات جهت امور اقتصادی. این اهداف بر جامعه معلولین هم انطباق دارد.
8- امام در این عهدنامه جامعه را به هفت گروه و طبقه از جمله معلولین تقسیم می کند. اولاً این طبقات به یکدیگر احتیاج دارند و بدون مساعدت و مشارکت دیگر طبقات، معلولین سامان و اصلاح نمی یابند. از این رو نظریه ضرورت تقسیم بندی امور اجتماعی و تقسیم کار در جامعه را متذکر شده ولی استقلال آن ها را نمی پذیرد بلکه وابستگی آن ها را قطعی می شمارد.
9- حضرت می فرماید هر طبقه سهمی از وظایف اجتماعی و مشارکت مدنی و حقوق خاصی دارد. نیز مقررات و قوانین هر طبقه از جمله معلولین در قرآن کریم و سنت نبوی و پیمان محفوظ نزد امام بیان شده است (کُلّاً قَدْ سَمَّی اَللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَی حَدِّ فَرِیضَتِهِ فِی کِتَابِهِ أَوْ سُنَّهِ نَبِیِّهِ (ص) وعَهْداً عِنْدَنَا مَحْفُوظاً).
بنابراین قواعد و ضوابط جامعه مددجویی در سه منبع قرآن، سنت نبوی و عترت درج شده است. در این دوره عالمان و کارشناسان موظف اند این موارد را کشف و در اختیار دستگاه قانون گذاری قرار دهند.
10- مردم ایران به دلیل مسلمان بودن از نهادهای تقنینی و اجرایی انتظار دارند، به هنگام تصمیم سازی و اقدامات کلان حقوقی به منابع و مصادر