نماز معلولان بر اساس فقه شیعه صفحه 22

بر نفس خودش آگاه است. و فرمودند حد مرض به عهده خود شخص است و او آگاه تر است به نفس خودش»(1)

از نظر سند، این صحیحه مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(2) و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(3) و استبصار(4) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در کتاب منتهی،(5) محقق اردبیلی در مجمع الفائده،(6)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(7)

محقق سبزواری در ذخیره المعاد،(8)

بحرانی در حدائق،(9)

میرزای قمی در غنائم الایام،(10)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(11)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(12)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز، هرچند روایت در خصوص عذر از روزه و قیام در نماز است ولی پاسخ امام عام بوده و موارد دیگر عذر را نیز شامل می شود.

امام علیه السلام در پاسخ با سه بیان، تعیین و فهم حد مرض و ناتوانی را به عهده خود مکلف قرار داده اند: ابتدا آیه کریمه: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ»، سپس جمله: «ذَاکَ إِلَیهِ» و در نهایت «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ» را آورده اند. بنابراین به وضوح می توان نتیجه گرفت که تعیین مقدار ناتوانی و عذر از انجام اجزاء نماز، به عهده خود شخص است.

از این روایت می توان نتیجه گرفت که اسلام درصدد بیان احکام سخت و دستورات از بالا و تحکم آمیز نبوده بلکه تکالیف معلولان را به خودشان واگذار کرده تا با تشخیص و علم خود، راه درست را انتخاب کنند.

1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج5، ص494، ابواب القیام، باب6: حد العجز...، ح1.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج4، ص118، کتاب الصیام، باب حد المرض...، ح2.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص256، کتاب الصیام، بَابُ 62: حد المرض...، ح15.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج2، ص114، کتاب الصیام، ابواب احکام المسافر، باب 60: حد المرض...، ح1.
5- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج9، ص273.
6- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص233.
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص157.
8- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص523.
9- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج8، ص68.
10- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج5، ص261.
11- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج5، ص50.
12- . همدانی، آقا رضا بن محمدهادی، مصباح الفقیه، ج12، ص36.