نماز معلولان بر اساس فقه شیعه صفحه 30

شرعی

باشد، لامحاله و بدون هیچ اختلافی میان اصولیین، با نبود آن شرط شرعی، تکلیفی متوجه شخص نیست.(1) خصوصاً مورد بحث که نماز و از عبادات است و بدون قصد قربت محقق نمی شود. در نتیجه اگر بدون حصول شرط شرعی، نماز اقامه شود، قصد قربتی عملی نخواهد شد. البته در خصوص طهارت که شرط شرعی نماز محسوب می شود، ادله خاصی این شرط را برای معلولین که ناتوان از رعایت طهارت هستند بر می دارد؛ که توضیح آن در فصل اول از بخش سوم خواهد آمد.

فلذا

آنچه در بخش دوم از این رساله بحث می شود، بررسی شرطیت قدرت جسمی از قدرت عقلی در وجوب نماز است. اینکه «آیا عقل قدرت را در تکلیف شرط می داند یا خیر؟»

پیرامون

«قدرت عقلی»، اغلب اصولیین آن را شرط فعلیت می دانند در نتیجه اگر کسی قدرت نداشته باشد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی یابد و به طریق اولی منجّز هم نمی گردد.

ولی

امام خمینی و برخی دیگر، قدرت را شرط تنجز می دانند(2) و معتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیت دارد ولی منجز نشده و به این جهت غیر قادر در پیشگاه حق معذور است. در نتیجه، طبق عقیده امام عجز مانع است و نه اینکه شرط تکلیف باشد. (3)

در فصل اول از این بخش، ابتدا شرطیت قدرت در فعلیت و منجزیت تکلیف را بررسی کرده، و سپس با نگاهی به ادله این مبانی، بیاناتی که اصولیون پیرامون آن داشته، را به اختصار نقل می کنیم. چرا که می توان بحث را به سمت بحث از قدرت در تکالیف بکشانیم که شرط فعلیت است یا عدم القدره فقط معذر است. نتیجه و ثمره این اختلاف در مورد شک در قدرت داشتن و نداشتن ظاهر می شود.

در

نتیجه فصل اول، پس از بیان شرطیت قدرت در تکالیف از جمله نماز، و رفع تکلیف از غیر قادرین، به ناچار قائل خواهیم شد به تکلیف نداشتن معلولینی که قادر به انجام نماز نیستند.

به

این جهت در فصل دوم از این بخش، به روایات مختلفه با مفهوم «الصلاه لا تترک بحالٍ» اشاره می شود که تکلیف نماز را در همه حالات منجز می داند. این روایات به ضمیمه روایات بیان شکل نماز غیرقادر و قواعدی مانند میسور و...، تکلیف نماز را در همه حالات، متوجه مکلفین می داند و نهایتاً شکل انجام آن برای مکلفین با توجه به معلولیت های مختلف، متفاوت توصیه می کند.

ادامه

بحث را در بخش نهایی این رساله، پیرامون تطبیق نماز معلولین شکل نماز ایشان به همان طریقه منقول روایات در مواردی که در روایات آمده، و در وضعی که می توانند در غیر آن موارد، در بخش بعدی پی می گیریم.

1- . مرحوم خویی در این جهت از تفاوت قدرت شرعی و عقلی می نویسند: «فارقت القدره المطلقه الشرعیه من جهه أخری، و هی أنّ الفعل قبل حصول القدره -و لو فی وقت- لا یکون له ملاک ملزم، فلو عجز و لم یتمکّن منه، لم تفت منه مصلحه، و هذا بخلاف القدره العقلیه. » (خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایه فی الأصول، ج2، ص43)
2- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج٢، ص25: «معنی تنجّزه قطع عذر المکلّف فی المخالفه، و عدمه کونه معذورا فیها»
3- . خمینی، سید حسن، مجموعه مقالات، ج1، ص177.