- پیشگفتار 1
- اشاره 8
- گفتار اول: انواع معلولیت ها 10
- گفتار دوم: قدرت 18
- گفتار اول: نماز و انواع مختلف آن 20
- گفتار دوم: مراتب نماز 20
- گفتار سوم: قدرت و حد عجز از آن 21
- گفتار چهارم: قواعد فقهی 23
- گفتار پنجم: پیشینه تحقیق 26
- اشاره 28
- اشاره 31
- گفتار اول: نظریه های شرطیت قدرت در تکلیف 32
- گفتار دوم: فروع 36
- گفتار اول: روایات 40
- اشاره 40
- نتیجه گیری 43
- گفتار دوم: قواعد فقهی 43
- اشاره 44
- گفتار اول: برخی مصادیق 46
- اشاره 46
- گفتار دوم: ادله اشتراط طهارت 46
- گفتار سوم: روایات تکلیف معلول 51
- گفتار چهارم: بیان مسائل 56
- اشاره 72
- گفتار اول: برخی مصادیق 72
- گفتار دوم: ادله اشتراط قیام و جلوس 72
- گفتار سوم: روایات تکلیف معلول 75
- گفتار چهارم: بیان مسائل 77
- اشاره 97
- گفتار اول: برخی مصادیق 97
- گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت قرائت 98
- گفتار سوم: روایات تکلیف معلول 101
- گفتار چهارم: بیان مسائل 102
- گفتار اول: برخی مصادیق 112
- اشاره 112
- گفتار دوم: ادله جزء بودن رکوع در نماز 113
- گفتار سوم: روایات تکلیف معلول 114
- گفتار چهارم: بیان مسائل 116
- گفتار اول: برخی مصادیق 127
- اشاره 127
- گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت سجده 128
- گفتار سوم: روایات تکلیف معلول 129
- گفتار چهارم: بیان مسائل 133
فصل اول: شرطیت قدرت در تکالیف
اشاره
اصولین قدرت را شرط «فعلیت تکلیف(1)»، «تنجیز تکلیف» یا «معذوریت از انجام تکلیف» می دانند. به عبارتی روشن تر: اینکه شخصِ عاجز، اساساً تکلیفی برای او وجود ندارد، یا تکلیف وجود دارد اما منجز نیست و یا او معذور است، مورد اتفاق همه اصولیون است.
هرچند اختلافاتی در جزئیات این بحث وجود دارد و این دیدگاه را به چند مبنا تبدیل کرده است، اما از آنجا که ثمره چندانی در موضوع این تألیف ندارد، با نگاهی به دلیل ایشان به اختصار و کوتاه بیان می شود. چراکه طبق همه مبانی شخص عاجز معذور از تکلیف نماز خواهد بود و مدعی را ثابت می کند، و صرفاً هنگام شک در وجود قدرت و عدم آن، این مبانی مستمسک خواهد بود، که در این صورت هم به شکلی دیگر تکلیف را متوجه می دانند.
قبل از بیان این مبانی، از جمله دلایل اختلاف این دو مبنا می توان گفت: مشهور معتقدند خطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحل میشود. پس هر مکلفی دارای یک خطاب و تکلیف مستقلی است.
مثلاً «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً»(2) در واقع خطابی است که متضمن صدها خطاب و وجوب مستقل به تعداد مکلفین مستطیع است و به تعداد آنها تکلیف جعل میشود. همچنان که اگر مرکز قانون گذاری بخواهد تک تک افراد را مکلف به تکلیفی کند، تکلیف را برای تک تک آنها بیان نکرده، بلکه در قالب یک خطاب کلی بیان میکند.
حال که خطاب متوجه تک تک مکلفین شد، باید در هر مکلفی مستقلاً انبعاث حاصل شود. کسی که قدرت دارد، این خطاب موجب انبعاث او می شود ولی در عاجز که نمی تواند منبعث شود، لغو
1- . در توضیح «فعلیت تکلیف» باید گفت برخی اصولیین از جمله مرحوم آخوند خراسانی، صاحب کفایه الاصول، برآنند که حکم شرعی چهار مرتبه را پشت سر می گذارد: نخست: مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی می نامند؛ دوم: حکم انشایی که معمولاً به وسیله امر کردن صورت می پذیرد؛ سوم: فعلیت حکم است که به فعلیت رسیدن محکومٌ به در حقّ محکوم است؛ چهارم: مرحله تنجّز حکم است. مرحله ای که عبد حکم فعلیت یافته را درمی یابد و با دارا بودن شرایط عقلا موظف به اتیان و حکم منجّز می گردد. (رک: آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایه الاصول، ص258؛ نائینی، میرزا محمد حسین غروی، فوائدالاصول، ج1، ص314). البته این تقسیم بندی توسط بسیاری از جمله امام خمینی مورد مناقشه واقع شده است. (رک: خمینی، سید روح اللّه موسوی، تنقیح الاصول، ج2، ص123 و انوارالهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج1، ص38) طبق این مراتب چهارگانه، حکم انشایی پس از انشاء، پدید آمده و بعد از صدور حکم تا فعلیت یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می ماند. مثلاً اگر قبل از ظهر به کسی امر کردند که نماز ظهر را به جای آورد، حکم انشاء شده است، لکن فعلیت آن پس از اذان ظهر حاصل می شود. پس حکم انشایی به تنهایی تکلیف آور نیست. همچنان که مانند اوامر امتحانی که انشاء می شوند ولی هرگز فعلیت نمی یابند. در رابطه با موضوع بحث هم قدرت شرط فعلیت تکلیف دانسته شده است یعنی هر چند انشاء شده ولی برای عاجز، فعلیت ندارد.
2- . سوره آل عمران: 3، آیه97.