- سخن ناشر: 1
- الف) احوال شخصیه 11
- اهلیت، حجر و قیمومت 11
- مالکیت حقیقی از آن خدا 15
- ب) اموال و مالکیت 15
- تغییر نسب و شناسنامه 15
- پذیرش اصل مالکیت خصوصی در اسلام و احترام به آن 16
- مالکیت، حق طبیعی افراد 16
- حق مالکیت زن 18
- مالکیت عمومی 18
- مالکیت افراد خاص 21
- اسباب مالکیت 22
- تصرف در اموال(اهلیت استیفا) 23
- حق ایتام و محرومان در اموال دیگران 27
- عدم حصول مالکیت از راه باطل 28
- لزوم تعدیل و گردش ثروت 28
- منع مصادره اموال 29
- قواعد عمومی قراردادها 29
- ج) عقود و قراردادها 29
- عقود باطل 50
- نذر 57
- د) مسؤولیت مدنی 58
- لزوم جبران خسارت 58
- جبران ضرر معنوی 59
- ه) حقوق خانواده 60
- ازدواج 60
- حقوق و تکالیف خانوادگی 84
- طلاق و انحلال ازدواج (لعان، ظهار، ایلاء) و عده 120
- ارث 143
- و) ارث و وصیت 143
- فلسفه ارث بری و فرائض 149
- وصیت 151
- الف) قواعد و اصول کلّی حاکم بر جرایم و مجازاتها 155
- اصول حاکم بر ارتکاب جرم 155
- شیوههای مداخله در ارتکاب جرم 161
- اصول حاکم بر مجازاتها 169
- عوامل سالب مسؤولیت کیفری 188
- تقسیم بندی جرایم 191
- مجازاتها در اسلام 282
- جرم شناسی 311
- الف) حکومت و حاکمیت 329
- ساختار حکومت 329
- وظایف حکومت 339
- مالیه عمومی 349
- ب) حقوق کار 355
- اصل لزوم رعایت قراردادها 359
- الف) اصول حاکم بر روابط بینالمللی 359
- اصل صلح 360
- اصل برابری جوامع و دولتها 363
- اصل همزیستی مسالمت آمیز 363
- استقلال سیاسی و نفی سبیل 365
- مسؤولیت دولتها و وظایف آنها 367
- مرزبندی در اسلام و تابعیت 369
- پناهندگی 371
- ضرورت مراقبت از مرزها 373
- حفظ سیادت در تعهدات بینالمللی 373
- ج) حقوق معاهدات بین المللی 373
- عقود بین المللی 374
- حل و فصل اختلافات بین المللی 374
- فلسفه و هدف جنگ 375
- د) حقوق جنگ 375
- انواع جنگ 382
- قواعد حاکم بر جنگ 386
- پایان جنگ 407
- ه) روابط بین الملل 411
- اعلان برائت از کفار 411
- جواز اخذ جزیه 412
- حمایت از دولتهای تحت ستم 412
- ارتباط با کفار و بیگانگان 414
- شرایط قاضی 433
- وظیفه قضات 436
- صلاحیت کیفری جهانی در برخی جرایم 440
- منع مراجعه به دادگاه بیگانه 440
- کیفر مجرم بر اساس قانون کشور متبوع او 440
- شیوه های حل و فصل غیر قضایی 441
- منع کتمان حق 444
- ج) قواعد رسیدگی به دعاوی 444
- حجیت ظاهر 445
- عدم اطاله دادرسی 446
- اصل تناظر و حق دفاع (محاکمه قبل از صدور حکم) 447
- عدم صدور حکم از روی ظن 449
- توجه به سوابق متهم 450
- اخذ وثیقه و کفیل 451
- سعی در کشف حقیقت 451
- تفهیم اتهام و ارائه ادله به مجرم 453
- لزوم جمع آوری ادله 456
- توجه به ادله صحیح و پرهیز از استدلال نادرست 457
- لزوم پرهیز از کاربرد کلمات دوپهلو 459
- لزوم ارایه اطلاعات دقیق در دادگاه 459
- اعاده حیثیت 459
- علنی بودن جلسات و اجرای مجازات 460
- قداست قضاوت 460
- د) نظام حاکم بر ادله 461
- اقرار 461
- شهادت 463
- قسم 472
- سند 476
- اعتبار تحقیق محلی 479
- قرعه 480
- حقوق نوع بشر 482
- فصل ششم: حقوق بشر و شهروندی و تکالیف شهروندان 482
- الف) حقوق انسان ها 482
- حقوق اقشار خاص 516
- سایر حقوق 534
- در برابر حکومت 535
- در برابر سایر شهروندان 537
- در برابر خداوند 537
- لاضرر 540
- الف- قواعد مدنی 540
- اصاله الصحه 543
- اصاله اللزوم 544
- لاحرج 548
- احسان 550
- اصل حسن نیت 551
- اکل مال به باطل 552
- قوه قاهره(فورس ماژور) 553
- حرمت جان مسلمان 555
- تناسب کیفر و جرم 556
- قبح عقاب بلابیان 566
- شخصی بودن مجازاتها 576
- فردی کردن مجازاتها 581
- اضطرار 583
- اکراه 588
- امر آمر قانونی 589
- جهل و ناآگاهی به قانون 591
- جب 592
- عطف بما سبق نشدن قوانین 593
- قاعده حجیت اقرار 595
- عدم اجتهاد در مقابل نص 595
- عدم حجیت ظن 597
- لزوم حکم بر اساس ظواهر 598
- منع قیاس باطل 599
- نفی سبیل 600
- اهم و مهم(تقدیم اهم بر مهم) 603
- مقابله به مثل 609
- منع تکلیف مالایطاق 610
- اصل حلیت 612
- اصل اباحه 614
- قاعده عدالت 616
- فهرست تفصیلی مطالب 620
1- 1. امام صادق 7 فرمودند: مراد از خوردن در آیه خوردن خرما، نان و خورشت است نه غیر آن(قرائتی، محسن، همان، ج 8، ص 213).
2- (روم،38)
3- (معارج،24و25)
4- 1. از امام صادق 7 درباره «حقّ معلوم» سؤال شد، فرمود: این حق غیر از زکات واجب است و مراد آن است که خداوند به انسان ثروتی داده و او بخشی از آن را جدا کرده و با آن صله رحم می کند و مشقّت را از خویشان خود بر می دارد (عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید هاشم رسولی محلاتی، انتشارات اسماعیلیان، قم، چهارم، 1415 ق،ج 5، ص، 417).
5- (محمد،12)
* بهره گیری و کامیابی صرفاً در چهارچوب مقرّرات الهی جایز است. در این آیه کامیابی های حیوان گونه مورد انتقاد واقع شده است. «یأکلون کما تأکل الانعام»
8-2 جواز محدود شدن مالکیت در راستای منافع عمومی
¨ «وَ کَذلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ» (1)
و ما اینگونه به یوسف در آن سرزمین، مکنت و قدرت دادیم که در آن هر جا که خواهد قرار گیرد (و تصرّف کند.)
* حکومتها در شرایط بحرانی کشور میتوانند آزادی مردم را در تصرف اموال و املاک خویش محدود ساخته و آنان را به سمت مصالح همگانی سوق دهند.«یتبوء منها حیث یشاء»
حق ایتام و محرومان در اموال دیگران
¨ «فَآتِ ذَا الْقُرْبی حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ»(2)
(دانستی که توسعه رزق بدست خداست،) پس حقّ خویشاوند و تنگدست و در راه مانده را ادا کن.
* محرومان در مال اغنیا حقّ دارند و در پرداخت حقّشان نباید بر آنان منّت گزارد. «حقّه»
¨ «لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ»(3)
برای مردان از آنچه بدست آورده اند بهره ای وبرای زنان از آنچه کسب کرده اند بهره ای می باشد.
* انسان، تنها مالک بخشی از دست رنج خود است. «ممااکتسبوا» بخش دیگر آن، سهم فقرا و حکومت اسلامی است.