- سخن ناشر: 1
- اهلیت، حجر و قیمومت 11
- الف) احوال شخصیه 11
- مالکیت حقیقی از آن خدا 15
- ب) اموال و مالکیت 15
- تغییر نسب و شناسنامه 15
- پذیرش اصل مالکیت خصوصی در اسلام و احترام به آن 16
- مالکیت، حق طبیعی افراد 16
- حق مالکیت زن 18
- مالکیت عمومی 18
- مالکیت افراد خاص 21
- اسباب مالکیت 22
- تصرف در اموال(اهلیت استیفا) 23
- حق ایتام و محرومان در اموال دیگران 27
- عدم حصول مالکیت از راه باطل 28
- لزوم تعدیل و گردش ثروت 28
- قواعد عمومی قراردادها 29
- منع مصادره اموال 29
- ج) عقود و قراردادها 29
- عقود باطل 50
- نذر 57
- لزوم جبران خسارت 58
- د) مسؤولیت مدنی 58
- جبران ضرر معنوی 59
- ه) حقوق خانواده 60
- ازدواج 60
- حقوق و تکالیف خانوادگی 84
- طلاق و انحلال ازدواج (لعان، ظهار، ایلاء) و عده 120
- ارث 143
- و) ارث و وصیت 143
- فلسفه ارث بری و فرائض 149
- وصیت 151
- الف) قواعد و اصول کلّی حاکم بر جرایم و مجازاتها 155
- اصول حاکم بر ارتکاب جرم 155
- شیوههای مداخله در ارتکاب جرم 161
- اصول حاکم بر مجازاتها 169
- عوامل سالب مسؤولیت کیفری 188
- تقسیم بندی جرایم 191
- مجازاتها در اسلام 282
- جرم شناسی 311
- ساختار حکومت 329
- الف) حکومت و حاکمیت 329
- وظایف حکومت 339
- مالیه عمومی 349
- ب) حقوق کار 355
- الف) اصول حاکم بر روابط بینالمللی 359
- اصل لزوم رعایت قراردادها 359
- اصل صلح 360
- اصل برابری جوامع و دولتها 363
- اصل همزیستی مسالمت آمیز 363
- استقلال سیاسی و نفی سبیل 365
- مسؤولیت دولتها و وظایف آنها 367
- مرزبندی در اسلام و تابعیت 369
- پناهندگی 371
- حفظ سیادت در تعهدات بینالمللی 373
- ضرورت مراقبت از مرزها 373
- ج) حقوق معاهدات بین المللی 373
- حل و فصل اختلافات بین المللی 374
- عقود بین المللی 374
- د) حقوق جنگ 375
- فلسفه و هدف جنگ 375
- انواع جنگ 382
- قواعد حاکم بر جنگ 386
- پایان جنگ 407
- ه) روابط بین الملل 411
- اعلان برائت از کفار 411
- حمایت از دولتهای تحت ستم 412
- جواز اخذ جزیه 412
- ارتباط با کفار و بیگانگان 414
- شرایط قاضی 433
- وظیفه قضات 436
- صلاحیت کیفری جهانی در برخی جرایم 440
- کیفر مجرم بر اساس قانون کشور متبوع او 440
- منع مراجعه به دادگاه بیگانه 440
- شیوه های حل و فصل غیر قضایی 441
- منع کتمان حق 444
- ج) قواعد رسیدگی به دعاوی 444
- حجیت ظاهر 445
- عدم اطاله دادرسی 446
- اصل تناظر و حق دفاع (محاکمه قبل از صدور حکم) 447
- عدم صدور حکم از روی ظن 449
- توجه به سوابق متهم 450
- سعی در کشف حقیقت 451
- اخذ وثیقه و کفیل 451
- تفهیم اتهام و ارائه ادله به مجرم 453
- لزوم جمع آوری ادله 456
- توجه به ادله صحیح و پرهیز از استدلال نادرست 457
- لزوم ارایه اطلاعات دقیق در دادگاه 459
- لزوم پرهیز از کاربرد کلمات دوپهلو 459
- اعاده حیثیت 459
- علنی بودن جلسات و اجرای مجازات 460
- قداست قضاوت 460
- د) نظام حاکم بر ادله 461
- اقرار 461
- شهادت 463
- قسم 472
- سند 476
- اعتبار تحقیق محلی 479
- قرعه 480
- الف) حقوق انسان ها 482
- حقوق نوع بشر 482
- فصل ششم: حقوق بشر و شهروندی و تکالیف شهروندان 482
- حقوق اقشار خاص 516
- سایر حقوق 534
- در برابر حکومت 535
- در برابر سایر شهروندان 537
- در برابر خداوند 537
- الف- قواعد مدنی 540
- لاضرر 540
- اصاله الصحه 543
- اصاله اللزوم 544
- لاحرج 548
- احسان 550
- اصل حسن نیت 551
- اکل مال به باطل 552
- قوه قاهره(فورس ماژور) 553
- حرمت جان مسلمان 555
- تناسب کیفر و جرم 556
- قبح عقاب بلابیان 566
- شخصی بودن مجازاتها 576
- فردی کردن مجازاتها 581
- اضطرار 583
- اکراه 588
- امر آمر قانونی 589
- جهل و ناآگاهی به قانون 591
- جب 592
- عطف بما سبق نشدن قوانین 593
- عدم اجتهاد در مقابل نص 595
- قاعده حجیت اقرار 595
- عدم حجیت ظن 597
- لزوم حکم بر اساس ظواهر 598
- منع قیاس باطل 599
- نفی سبیل 600
- اهم و مهم(تقدیم اهم بر مهم) 603
- مقابله به مثل 609
- منع تکلیف مالایطاق 610
- اصل حلیت 612
- اصل اباحه 614
- قاعده عدالت 616
- فهرست تفصیلی مطالب 620
فصل هفتم: قواعد حقوقی
الف- قواعد مدنی
لاضرر
v اصل لاضرر بدین معناست که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولی عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانونگذاری میشود و هم شامل مرحله اجرای قانون. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با جمله «لاضرر و لا ضرار فیالاسلام» وجود ضرر را در محیط تشریع معدوم اعلام کرده و بنابراین همانطور که کلام رسول لله صلی الله علیه و آله وسلم حکایت از مرحله انشای قوانین دارد، در مرحله اجرا یعنی در موارد خاص روابط اجتماعی مردم با یکدیگر نیز چنانچه عملی منجر به اضرار فردی به دیگری گردد، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت.(1)
اصل لاضرر از آیات زیر قابل استنباط است:
¨ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ»(2)
طلاق (رجعی که امکان رجوع و بازگشت دارد، حد اکثر) دو مرتبه است. پس (در هر مرتبه) یا باید به طور شایسته همسر خود را نگهدارد و (آشتی نماید،) یا با نیکی او را رها کند (و از او جدا شود.)
* مرد نباید به قصد کام گرفتن یا ضربه روحی زدن به زن به او رجوع نموده و سپس او را رها کند. «فامساک بمعروف»