- سخن ناشر: 1
- اهلیت، حجر و قیمومت 11
- الف) احوال شخصیه 11
- مالکیت حقیقی از آن خدا 15
- تغییر نسب و شناسنامه 15
- ب) اموال و مالکیت 15
- پذیرش اصل مالکیت خصوصی در اسلام و احترام به آن 16
- مالکیت، حق طبیعی افراد 16
- حق مالکیت زن 18
- مالکیت عمومی 18
- مالکیت افراد خاص 21
- اسباب مالکیت 22
- تصرف در اموال(اهلیت استیفا) 23
- حق ایتام و محرومان در اموال دیگران 27
- عدم حصول مالکیت از راه باطل 28
- لزوم تعدیل و گردش ثروت 28
- ج) عقود و قراردادها 29
- قواعد عمومی قراردادها 29
- منع مصادره اموال 29
- عقود باطل 50
- نذر 57
- د) مسؤولیت مدنی 58
- لزوم جبران خسارت 58
- جبران ضرر معنوی 59
- ه) حقوق خانواده 60
- ازدواج 60
- حقوق و تکالیف خانوادگی 84
- طلاق و انحلال ازدواج (لعان، ظهار، ایلاء) و عده 120
- ارث 143
- و) ارث و وصیت 143
- فلسفه ارث بری و فرائض 149
- وصیت 151
- اصول حاکم بر ارتکاب جرم 155
- الف) قواعد و اصول کلّی حاکم بر جرایم و مجازاتها 155
- شیوههای مداخله در ارتکاب جرم 161
- اصول حاکم بر مجازاتها 169
- عوامل سالب مسؤولیت کیفری 188
- تقسیم بندی جرایم 191
- مجازاتها در اسلام 282
- جرم شناسی 311
- ساختار حکومت 329
- الف) حکومت و حاکمیت 329
- وظایف حکومت 339
- مالیه عمومی 349
- ب) حقوق کار 355
- الف) اصول حاکم بر روابط بینالمللی 359
- اصل لزوم رعایت قراردادها 359
- اصل صلح 360
- اصل همزیستی مسالمت آمیز 363
- اصل برابری جوامع و دولتها 363
- استقلال سیاسی و نفی سبیل 365
- مسؤولیت دولتها و وظایف آنها 367
- مرزبندی در اسلام و تابعیت 369
- پناهندگی 371
- ضرورت مراقبت از مرزها 373
- ج) حقوق معاهدات بین المللی 373
- حفظ سیادت در تعهدات بینالمللی 373
- حل و فصل اختلافات بین المللی 374
- عقود بین المللی 374
- فلسفه و هدف جنگ 375
- د) حقوق جنگ 375
- انواع جنگ 382
- قواعد حاکم بر جنگ 386
- پایان جنگ 407
- ه) روابط بین الملل 411
- اعلان برائت از کفار 411
- حمایت از دولتهای تحت ستم 412
- جواز اخذ جزیه 412
- ارتباط با کفار و بیگانگان 414
- شرایط قاضی 433
- وظیفه قضات 436
- صلاحیت کیفری جهانی در برخی جرایم 440
- کیفر مجرم بر اساس قانون کشور متبوع او 440
- منع مراجعه به دادگاه بیگانه 440
- شیوه های حل و فصل غیر قضایی 441
- منع کتمان حق 444
- ج) قواعد رسیدگی به دعاوی 444
- حجیت ظاهر 445
- عدم اطاله دادرسی 446
- اصل تناظر و حق دفاع (محاکمه قبل از صدور حکم) 447
- عدم صدور حکم از روی ظن 449
- توجه به سوابق متهم 450
- اخذ وثیقه و کفیل 451
- سعی در کشف حقیقت 451
- تفهیم اتهام و ارائه ادله به مجرم 453
- لزوم جمع آوری ادله 456
- توجه به ادله صحیح و پرهیز از استدلال نادرست 457
- لزوم ارایه اطلاعات دقیق در دادگاه 459
- اعاده حیثیت 459
- لزوم پرهیز از کاربرد کلمات دوپهلو 459
- علنی بودن جلسات و اجرای مجازات 460
- قداست قضاوت 460
- د) نظام حاکم بر ادله 461
- اقرار 461
- شهادت 463
- قسم 472
- سند 476
- اعتبار تحقیق محلی 479
- قرعه 480
- الف) حقوق انسان ها 482
- فصل ششم: حقوق بشر و شهروندی و تکالیف شهروندان 482
- حقوق نوع بشر 482
- حقوق اقشار خاص 516
- سایر حقوق 534
- در برابر حکومت 535
- در برابر خداوند 537
- در برابر سایر شهروندان 537
- الف- قواعد مدنی 540
- لاضرر 540
- اصاله الصحه 543
- اصاله اللزوم 544
- لاحرج 548
- احسان 550
- اصل حسن نیت 551
- اکل مال به باطل 552
- قوه قاهره(فورس ماژور) 553
- حرمت جان مسلمان 555
- تناسب کیفر و جرم 556
- قبح عقاب بلابیان 566
- شخصی بودن مجازاتها 576
- فردی کردن مجازاتها 581
- اضطرار 583
- اکراه 588
- امر آمر قانونی 589
- جهل و ناآگاهی به قانون 591
- جب 592
- عطف بما سبق نشدن قوانین 593
- عدم اجتهاد در مقابل نص 595
- قاعده حجیت اقرار 595
- عدم حجیت ظن 597
- لزوم حکم بر اساس ظواهر 598
- منع قیاس باطل 599
- نفی سبیل 600
- اهم و مهم(تقدیم اهم بر مهم) 603
- مقابله به مثل 609
- منع تکلیف مالایطاق 610
- اصل حلیت 612
- اصل اباحه 614
- قاعده عدالت 616
- فهرست تفصیلی مطالب 620
1- (جاثیه،33 و احقاف،26)
2- (قلم،17 تا 22)
3- (مطففین،29- 34)
ایمان را می دیدند، می گفتند: شکّی نیست که آنان گمراهند. در حالی که آنان، رسالت نگهبانی بر مؤمنان را نداشتند.
* کیفر خنده های تمسخرآمیز در دنیا، مورد خنده قرار گرفتن در آخرت است. «الّذین اجرموا کانوا... یضحکون - الّذین آمنوا... یضحکون»
¨ «إِنَّهُمْ یَکِیدُونَ کَیْداً وَ أَکِیدُ کَیْداً» (1)
همانا کافران پیوسته نیرنگ می کنند. و من نیز تدبیر می کنم.
* اگر انسان به دنبال کید باشد، گرفتار کید الهی می شود. «یکیدون کیدا و اکید کیداً»
قبح عقاب بلابیان
v مفاد این قاعده اجمالاً آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلاً و شرعاً قبیح و زشت است. باید دانست که قلمرو این قاعده، وسیعتر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است، چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات راجع است به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون. ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است، نیز به این قاعده تمسک کرده اند. به دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است، نه بیان صادر. بنابراین، دایره شمول آن وسیعتر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در برخی از آیات نیز به این نکته اشاره شده است که تا قبل از ابلاغ تکلیف، مسئولیّتی وجود ندارد. این امر در مورد عذابهای الهی نیز بیان شده است که در آنها بر این نکته تأکید شده است که سنّت خداوند ابتدا اتمام حجّت و سپس مؤاخذه است. این قاعده از آیات زیر قابل استنباط است:
¨ «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً» (2)