- سخن ناشر: 1
- الف) احوال شخصیه 11
- اهلیت، حجر و قیمومت 11
- تغییر نسب و شناسنامه 15
- مالکیت حقیقی از آن خدا 15
- ب) اموال و مالکیت 15
- پذیرش اصل مالکیت خصوصی در اسلام و احترام به آن 16
- مالکیت، حق طبیعی افراد 16
- حق مالکیت زن 18
- مالکیت عمومی 18
- مالکیت افراد خاص 21
- اسباب مالکیت 22
- تصرف در اموال(اهلیت استیفا) 23
- حق ایتام و محرومان در اموال دیگران 27
- عدم حصول مالکیت از راه باطل 28
- لزوم تعدیل و گردش ثروت 28
- قواعد عمومی قراردادها 29
- منع مصادره اموال 29
- ج) عقود و قراردادها 29
- عقود باطل 50
- نذر 57
- د) مسؤولیت مدنی 58
- لزوم جبران خسارت 58
- جبران ضرر معنوی 59
- ه) حقوق خانواده 60
- ازدواج 60
- حقوق و تکالیف خانوادگی 84
- طلاق و انحلال ازدواج (لعان، ظهار، ایلاء) و عده 120
- ارث 143
- و) ارث و وصیت 143
- فلسفه ارث بری و فرائض 149
- وصیت 151
- الف) قواعد و اصول کلّی حاکم بر جرایم و مجازاتها 155
- اصول حاکم بر ارتکاب جرم 155
- شیوههای مداخله در ارتکاب جرم 161
- اصول حاکم بر مجازاتها 169
- عوامل سالب مسؤولیت کیفری 188
- تقسیم بندی جرایم 191
- مجازاتها در اسلام 282
- جرم شناسی 311
- ساختار حکومت 329
- الف) حکومت و حاکمیت 329
- وظایف حکومت 339
- مالیه عمومی 349
- ب) حقوق کار 355
- الف) اصول حاکم بر روابط بینالمللی 359
- اصل لزوم رعایت قراردادها 359
- اصل صلح 360
- اصل برابری جوامع و دولتها 363
- اصل همزیستی مسالمت آمیز 363
- استقلال سیاسی و نفی سبیل 365
- مسؤولیت دولتها و وظایف آنها 367
- مرزبندی در اسلام و تابعیت 369
- پناهندگی 371
- ضرورت مراقبت از مرزها 373
- حفظ سیادت در تعهدات بینالمللی 373
- ج) حقوق معاهدات بین المللی 373
- عقود بین المللی 374
- حل و فصل اختلافات بین المللی 374
- د) حقوق جنگ 375
- فلسفه و هدف جنگ 375
- انواع جنگ 382
- قواعد حاکم بر جنگ 386
- پایان جنگ 407
- ه) روابط بین الملل 411
- اعلان برائت از کفار 411
- حمایت از دولتهای تحت ستم 412
- جواز اخذ جزیه 412
- ارتباط با کفار و بیگانگان 414
- شرایط قاضی 433
- وظیفه قضات 436
- کیفر مجرم بر اساس قانون کشور متبوع او 440
- منع مراجعه به دادگاه بیگانه 440
- صلاحیت کیفری جهانی در برخی جرایم 440
- شیوه های حل و فصل غیر قضایی 441
- منع کتمان حق 444
- ج) قواعد رسیدگی به دعاوی 444
- حجیت ظاهر 445
- عدم اطاله دادرسی 446
- اصل تناظر و حق دفاع (محاکمه قبل از صدور حکم) 447
- عدم صدور حکم از روی ظن 449
- توجه به سوابق متهم 450
- سعی در کشف حقیقت 451
- اخذ وثیقه و کفیل 451
- تفهیم اتهام و ارائه ادله به مجرم 453
- لزوم جمع آوری ادله 456
- توجه به ادله صحیح و پرهیز از استدلال نادرست 457
- لزوم ارایه اطلاعات دقیق در دادگاه 459
- اعاده حیثیت 459
- لزوم پرهیز از کاربرد کلمات دوپهلو 459
- علنی بودن جلسات و اجرای مجازات 460
- قداست قضاوت 460
- د) نظام حاکم بر ادله 461
- اقرار 461
- شهادت 463
- قسم 472
- سند 476
- اعتبار تحقیق محلی 479
- قرعه 480
- فصل ششم: حقوق بشر و شهروندی و تکالیف شهروندان 482
- الف) حقوق انسان ها 482
- حقوق نوع بشر 482
- حقوق اقشار خاص 516
- سایر حقوق 534
- در برابر حکومت 535
- در برابر خداوند 537
- در برابر سایر شهروندان 537
- لاضرر 540
- الف- قواعد مدنی 540
- اصاله الصحه 543
- اصاله اللزوم 544
- لاحرج 548
- احسان 550
- اصل حسن نیت 551
- اکل مال به باطل 552
- قوه قاهره(فورس ماژور) 553
- حرمت جان مسلمان 555
- تناسب کیفر و جرم 556
- قبح عقاب بلابیان 566
- شخصی بودن مجازاتها 576
- فردی کردن مجازاتها 581
- اضطرار 583
- اکراه 588
- امر آمر قانونی 589
- جهل و ناآگاهی به قانون 591
- جب 592
- عطف بما سبق نشدن قوانین 593
- عدم اجتهاد در مقابل نص 595
- قاعده حجیت اقرار 595
- عدم حجیت ظن 597
- لزوم حکم بر اساس ظواهر 598
- منع قیاس باطل 599
- نفی سبیل 600
- اهم و مهم(تقدیم اهم بر مهم) 603
- مقابله به مثل 609
- منع تکلیف مالایطاق 610
- اصل حلیت 612
- اصل اباحه 614
- قاعده عدالت 616
- فهرست تفصیلی مطالب 620
1- (احزاب،50)
2- (نساء،24)
زنا، طلب کنید. پس هر گاه از آن زنان، (به نکاح موقّت) کام گرفتید، مهرشان را به عنوان یک واجب بپردازید و پس از تعیین مهر، در (تغییر مدّت عقد یا مقدار مهر) آنچه با یکدیگر توافق کنید، بر شما گناهی نیست. همانا خداوند دانا و حکیم است.
* کلمه ی «مُتعه» همچون کلمه ی حج، صلوه، ربا و غنیمت، دارای معنای شرعی است، نه لغوی. بنابراین شکّی در آن نیست که مراد از جمله ی «استمتعتم» مُتعه است.
جمله ی «فمااستمتعتم به منهنّ فاتوهنّ اُجورهنّ» به فرموده اهل بیت : و اکثر تفاسیر اهل سنّت، مربوط به ازدواج موقّت است که خلیفه دوّم آن را حرام کرد، با آنکه کسی حقّ تحریم حکم خدا را ندارد. و اگر حرام نمی شد به گفته روایات،کسی مرتکب زنا نمی شد مگر افراد شقی. ازدواج موقّت یک طرح صحیح است و دنیا به خاطر نداشتن آن، زنا را آزاد کرده است. ازدواج موقّت یک ضرورت اجتماع است و در روایات اهل سنّت می خوانیم، جواز مُتعه به خاطر دوری از همسر و بروز جنگ ها بوده که الآن
* نیز همان شرایط موجود است. مُتعه طرحی برای حل این مشکل اجتماعی و جلوگیری از فساد است و تا قیامت هم جنبه شرعی دارد. (1)
* دستاویز بعضی این است که در قرآن موضوع عدّه و ارث و حفظ فروج نسبت به ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نیست. ولی پاسخ این است که اوّلاً نام ازدواج به متعه هم گفته می شود، و ثانیاً در متعه هم عدّه لازم است و فقط قانون ارث زن از مرد یا بالعکس، در متعه استثنا شده است.
* پرداخت اجر، «آتوهنّ اجورهنّ» در مُتعه مربوط به استمتاع است، «فما استمتعتم» در حالی که اگر مراد آیه نکاح دائم باشد، با خواندن عقد مهریه لازم است، خواه استمتاع بشود یا نشود، لکن قبل از آمیزش اگر طلاق صورت گرفت، نصف مهریه پرداخت می شود.
* ازدواج موقّت، امری شرعی است و مهریه زن باید پرداخت شود. «فما استمتعتم... آتوهن أجورهن»