1- م. ن 10: 154 - مسأله 7116.
2- یکی از مبانی فقه عامّه استحسان و دیگر مصالح مرسله است، استحسان در عرف اهل سنّت حجّت است یعنی هر امری را که مفتی برحسب طبع و ذوق و سلیقه خود نیکو و مستحسن پندارد آن امر واجب می گردد واگر قبیح و زشت شمارد حرام می گردد. فرهنگ معارف اسلامی - م.
3- م. ن 10 : 155 - مسأله 7167.
4- المغنی 3: 62 - مسأله : 2055.
سپس ابن قدامه در تأیید نظر گروه اوّل به حدیث: «وُضِعَ عَنْ اُمَّتِیْ الخطأ والنسیانُ
وَمَااسْتُکْرِهُواعلیه» استدلال کرده است(1).
از این جا روشن می شود که تقیّه در زنا حدّ را از زن ساقط می کند، و در این حکم مخالفی نیست، و زن هرگاه بر جماع مجبور شود می تواند تقیّه کند و کفّاره ای بر او نیست، همچنین در فقه حنبلی به هنگام اجبار بر طلاق، تقیّه صحیح است هر چند طلاق اکراه شونده را لازم و قطعی نمی داند و کسی که طلاق او را قطعی دانسته نیز او را از تقیّه منع نکرده است.
از دیدگاه حنبلیها خوردن گوشت مردار و دیگر محرّماتی که خوردن آنها عقل را زایل می کند داخل در تقیّه است همچنین در وقت اضطرار خوردن آنها مباح است.
فقیه حنبلی بهاءالدّین عبدالرحمان بن ابراهیم مقدسی (ت/ 624ه) گفته است: علماء اجماع کرده اند بر این که خوردن گوشت مردار و دیگر محرّماتی که عقل را زایل نمی کند برای مضطرّ مباح است(2).
پوشیده نیست که سبب اباحه گوشت مردار و دیگر محرّماتی که عقل را زایل نمی کند همان ناچاری و اضطرار به خوردن آنهاست و این اضطرار که به سبب گرسنگی حاصل می شود از اکراه و اجبار شدید بر خوردن آنها نیز فراهم می گردد.
تقیّه در فقه زیدی
در کتاب البحرالزخّار نوشته احمدبن مرتضی یمانی زیدی (ت/ 840ه) آمده است: «هرچه را اضطرار مباح می کند اکراه نیز آن را مباح می کند، و این بنا بر قول خداوند
است: «إلاّ ما اضْطُرِرْتُم إلَیْهِ»، و نیز : إلاّ مَنْ اُکْرِهَ، و این آیه در باره عمّار و پدرش یاسر به هنگامی که آنها را به کفر مجبور کردند نازل شده است، و ترک آنچه انسان بدان مجبور می شود افضل است اگر چه کشته شود»(3).
صعدی زیدی (ت/ 957ه) در جواهرالاخبار آنچه را احمدبن مرتضی یمانی در