تقیه وحفظ نیروها صفحه 141

اما اگر چنین دلیل عام یا مطلقی نداشته باشیم، اکتفا به این عمل جایز نخواهد بود، بلکه باید عذر مزبور در برگیرنده تمام وقت باشد. همان گونه که در تیمم و سایر بدل های اضطراری همین گونه حکم می کنند. و مسئله جواز و عدم جواز اقدام به عمل در اول وقت - زمانی که در اول وقت عذر دارد و امیدوار است در آخر وقت این عذر برطرف شود - نیز مبتنی بر همین مطلب است.

تمام آنچه گفتیم، مربوط به موردی است که دلیل بر جواز عمل به تقیه، بر عنوان عام «عبادت» یا در خصوص عبادت معینی مثل «نماز» وارد شده باشد. پس این دلیل در هر حال اخص - یا همانند اخص - از ادله آن عبادت خواهد بود.

اما اگر امر به تقیه نه بر عنوان «عبادت»، بلکه بر عنوان عام دیگری وارد شده باشد مانند این سخن که «التقیه فی کل ما یضطر الیه الإنسان»، چنین امری دلالت بر اِجزا ندارد و تحت ادله اوامر اضطراری داخل نمی شود، و نهایت چیزی که از آن استفاده می شود این است که عمل بر طبق تقیه جایز است؛ هر چند موجب ارتکاب عملی شود که بالذات حرام است. پس همانند دلیلی می شود که می گوید «هرآنچه خداوند حرام کرده، برای کسی که مضطر باشد، حلال کرده است».(1) این دلیل تنها بر حکم تکلیفی، و جواز عمل به