- مقدمه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 1
- تقیه و موارد وجوب و حرمت آن 4
- اشاره 4
- مقام اوّل: معنی تقیه، اقسام و اهداف آن 9
- معنی لغوی تقیه 9
- معنی اصطلاحی تقیه 10
- اقسام تقیه و اهداف آن 12
- علت تأکید شدید بر تقیه در موارد خاص 13
- اشاره 13
- امر اوّل: طغیان دستگاه ظالم بنی امیه نسبت به شیعیان 14
- امر دوم: احساس وظیفه شیعیان در مقابله با ظلم 18
- امر سوم: دشواری معاشرت با مخالفین 20
- ادله جواز تقیه 27
- اشاره 27
- مقام دوم: حکم تکلیفی تقیه 27
- اشاره 27
- 1. دلیل عقل 28
- 2. دلالت اجماع 31
- 3. آیات دلالت کننده بر جواز تقیه 41
- آیه اول 41
- آیه دوم 46
- آیه سوم 50
- آیه چهارم 53
- اشاره 59
- روایات گروه اوّل 59
- 4. تقیه در روایات اسلامی 59
- روایات گروه دوم 63
- روایات گروه سوم 65
- روایات گروه چهارم 71
- روایات گروه پنجم 77
- موارد وجوب تقیه 83
- موارد استحباب تقیه 84
- اشاره 87
- موارد حرمت تقیه 87
- 1. تقیه در مورد فساد دین 88
- 2. تقیه در مورد ریختن خون دیگران 95
- 3. تقیه در شرب خمر و امثال آن 97
- 4. تقیه در غیر حال ضرورت 104
- اولویت اظهار کفر یا ترک تقیه 106
- جواز اظهار کفر 107
- تفاوت بین «سب» و «برائت» در مقام تقیه 118
- کدامیک اولویت دارد 122
- عمل اصحاب خاص ائمه علیه السلام 123
- راه جمع بین احادیث این باب 129
- مقام سوم: حکم وضعی تقیه 134
- صحت و فساد اعمال تقیه ای 134
- آیا عموم یا اطلاقی که دلالت بر اِجزا کند، وجود دارد؟ 140
- روایات دلالت کننده بر اِجزا 143
- حکم نماز با اهل تسنن از باب تحبیب و حفظ وحدت 150
- روایات دلالت کننده بر صحت 151
- روایات دلالت کننده بر بطلان، راه جمع بین روایات 158
- تنبیهات 164
- اشاره 164
- تنبیه اوّل: آیا در تقیه عدم مندوحه معتبر است؟ 164
- تنبیه دوم: حکم مخالفت با تقیه در موارد وجوب آن 180
- تنبیه سوم: باقی ماندن اثر عمل بعد از زایل شدن شرایط تقیه 189
- تنبیه چهارم: آیا تقیه در موضوعات هم جاری می شود؟ 192
- تنبیه پنجم: ملاک، ترس شخصی است یا نوعی؟ 205
- تنبیه ششم: در موارد وجوب تقیه، تقیه واجب نفسی است یا غیری؟ 212
- تنبیه هفتم: آیا تقیه فقط در برابر کفار است؟ 215
- تنبیه هشتم: آیا تقیه به مخالف در مذهب اختصاص دارد؟ 222
- تنبیه نهم: آیا قسم چهارمی برای تقیه وجود دارد؟ 225
- تنبیه دهم: ذکر نام حضرت مهدی علیه السلام در عصر ما 231
- فهرست منابع 252
موضوعات هم باشند؛ پس همان گونه که دلیل بر صحت تقیه در احکام اند، دلالت بر صحت تقیه در موضوعات هم دارند، مانند مناسک حج و وقوفات آن.
ولی مسئله افطار در روزه خصوصیت خاصی دارد، و آن اینکه بحث از مجزی بودن اعمالی که از روی تقیه انجام می گیرد مختص مواردی است که عملی عبادی وجود دارد ولی به مقتضای تقیه، مطابق مذهب مخالفین انجام می پذیرد؛ اما اگر بنا شود اصل عمل بخاطراینکه مذهب آنهااقتضای ترک عمل راداشته،ترک شود دیگر سقوط قضاازمکلف وجهی ندارد.به عبارت دیگر، اعمالی که از سر تقیه انجام می پذیرد،همانندبدل اضطراری برای تکالیف واقعی است، مثل نماز با تیمم که بدل از نماز با وضو است. و تنها از این جهت است که اقتضای مجزی بودن دارد؛ و واضح است که ترک عمل
- مانند افطارکردن روزه به استناد عدم وجوب روزه - نمی تواند بدل از واجب قرار گیرد؛ بنابراین واجب به واسطه آن ساقط نمی شود.
این مسئله از بعضی جهات شبیه چیزی است که در باب اصاله الصحه(1) می گویند، و آن اینکه اصاله الصحه تنها در جایی
1- . اصاله الصحّه، از قاعده های فقهی است و بدین معناست که اگر در فعل کسی به لحاظحکم وضعی، تردید شد که آیا آن را صحیح (با تمام اجزاء و شرایط آن)انجام داده یا نه،باید عمل اورا بر صحت حمل کرد؛ مثلاً اگر معامله ای، چون خرید و فروش، ازدواج، طلاق،وکالت، رهن و...انجام بدهد همه این موارد بر صحت حمل می شود و آثار عقود یا ایقاعاتبر آن مترتب می گردد.