آیین ما (اصل الشیعه) صفحه 164

می کنند، نتیجه این خواهد بود که همیشه عدّه ای از مردم «مجتهد» و عده ای «مقلد» خواهند بود.(1)

این نکته نیز میان عموم مسلمانان مورد اتّفاق است که احکام اسلام را از یکی از چهار منبع باید گرفت: 1. کتاب (قرآن مجید) 2. سنّت (احادیث پیغمبر صلی الله علیه و آله) 3. دلیل عقل 4. اجماع (آنچه میان مسلمانان مورد اتّفاق است و در این قسمت فرق میان شیعه امامیه و دیگران نیست.

تفاوت مدارک فقهی شیعه و دیگر فِرق اسلامی

ولی امامیه در چند موضوع با دیگران فرق دارند:

1. «امامیه» هرگز به «قیاس»(2) عمل نمی کنند(3) و در روایات متواتر رسیده از

1- « اجتهاد و تقلید» در حقیقت یک معنای وسیع دارد که سراسر زندگی انسان را شامل می گردد و اختصاص به مسائل دینی ندارد. زیرا معمولًا ممکن نیست یک نفر در تمام علوم و دانشها و صنایع تخصص داشته باشد، بلکه تخصص هر کس در یک یا حدّاکثر چند موضوع است، رشته های تخصصی هر کس همان رشته اجتهاد اوست، و در بقیه رشته های علوم و فنون و صنایع چاره ای جز« تقلید» از متخصصان فن ندارد، بنابراین بزرگترین دانشمندان جهان در قسمت مهمی از امور مربوط به زندگی خود از دیگران( مجتهدان و متخصصان فنون دیگر) تقلید و پیروی می کنند، بنابراین رجوع افراد غیر وارد در مسائل دینی به اهل علم و اطلاع، چیز تازه ای نیست، بلکه قسمتی از یک امر کلی مربوط به سراسر زندگی انسان هاست.
2- قیاس در اصطلاح سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر است که از بعضی جهات با موضوع اوّل شباهت دارد. مثل اینکه بگوییم چون مشروبات الکلی نجس و ناپاک است، بنابراین هر ماده سکر آور و مست کننده ای نجس می باشد. قیاس از نظر شیعه به کلی باطل و در هیچ حکمی قابل استناد نیست و روایات فراوانی از ائمه اهل بیت علیهم السلام در نهی از عمل به قیاس نقل شده است( رجوع شود به کتاب وسایل الشیعه جلد سوم آخر کتاب قضا). حقیقت این است که یکی از عواملی که موجب شده فقهای اهل سنّت به قیاس عمل کنند کمبود مدارک احکام در نزد آنهاست. معروف است تعداد احادیثی که در تمام ابواب فقه در نظر« ابوحنیفه» صحیح بوده است به سی حدیث نمی رسیده، کسانی که با مسائل مختلف در ابواب وسیع فقه سر و کار دارند می دانند این تعداد حدیث اگر در یک باب هم وارد گردد باز برای پاسخ گفتن به مشکلات همان یک باب هم کافی نیست. با این حال چگونه ممکن است سراسر فقه را بر اساس این تعداد حدیث بنا کرد، لذا فقهای آنان به حکم اجبار برای حل مشکلات فقهی دست احتیاج به سوی« قیاس» و« استحسان» و« اجتهاد» به معنای خاصی که به زودی اشاره خواهیم نمود، دراز کرده اند، ولی شیعه چون در سراسر ابواب فقه احادیث فراوانی از ائمه اهل بیت علیهم السلام، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در دست دارد هیچ موجبی برای عمل به قیاس نمی بیند( گذشته از عیوب و اشکالاتی که از عمل به آن پیدا می شود).
3- ر. ک: فرائد الاصول، ص 159. عالمان بسیاری در رد عمل به قیاس کتابهایی تألیف کرده اند از آن جمله: الاستناده فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتهاد والقیاس از عبداللَّه بن عبدالرحمن زیری. رجال نجاشی، ص 152. الرد علی اصحاب الاجتهاد فی الاحکام از ابوالقاسم کوفی. رجال نجاشی، ص 189. الرد علی من رد آثار الرسول واعتمد علی نتائج العقول از هلال بن ابراهیم بن ابوالفتح مدنی. الرد علی عیسی بن امان فی الاجتهاد از اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابوسهل نوبختی. رجال نجاشی. النقص علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی از شیخ مفید. رجال نجاشی. ر. ک: منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ص 294 و 295 و اخبار در نهی از بکاربردن قیاس در دین، و دلیل آن، در کتب روایی بسیار است. ر. ک: بحارالانوار، ج 1، وافی و قضای وسائل