آیین ما (اصل الشیعه) صفحه 188

(زیرا هر یک از طرفین معامله می کوشد در معامله مغبون نشود و بهره بیشتری ببرد).

دوم- «عقود جایز» یعنی معاملاتی که از هر دو طرف یا از یک طرف قابل فسخ است مانند: قرض، هبه و بخشش بدون عوض، جعاله (1) و مانند آن.

احکام و شرایط این معاملات اعم از لازم و جایز در کتابهای فقهی ما چه در کتابهای مشروح فقهی و چه مختصر، تشریح شده است.

موضوعی که ذکر آن در اینجا لازم است اینکه علمای شیعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمی دهند کوچکترین انحرافی حتی به مقدار یک مو از قرآن و سنّت پیغمبر صلی الله علیه و آله و قواعدی که از آنها استنباط گردیده، حاصل شود، ما هرگز اجازه نمی دهیم احدی به کسب ثروت و مال جز از طریق مشروع مانند تجارت، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد، و هر مالی که از طریق غصب، ربا، خیانت، تقلب، کلاهبرداری به دست آید از نظر ما حرام است.

ما اجازه نمی دهیم کسی حتی در مورد «کفار» خدعه و نیرنگ به کار برد و از این راه اموال آنها را به چنگ آورد، ما ادای امانت را از واجبات مهم می دانیم و خیانت در امانت حتی نسبت به کفار در نظر ما جایز نیست تا چه رسد به مسلمانان.(2)

این، نسبت به معاملات مالی، ولی دسته ای دیگر از معاملات و قراردادهای