آیین ما (اصل الشیعه) صفحه 201

در کشاکش سخت و طاقت فرسای شهوت جنسی قرار می گیرند).

در روایات معتبر ما نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده که می فرمود:

«ثَلاثٌ لَاأتَّقِی فِیهِنَّ أحَداً: مُتْعَهُ الْحَجِّ، وَمُتْعَهُ النِّسَاءِ، وَالْمَسْحُ عَلی الخُفَّیْنِ

؛ سه چیز است که درباره آن از هیچ کس تقیّه نمی کنم: حج تمتع، متعه زنان و مسح بر کفشها».(1)

از همه اینها گذشته آنچه جای تردید نیست اینکه بر طبق قواعد حقیقی علم اصول هنگامی که اخبار و روایات در موردی با هم تعارض کنند و برابری داشته باشند، چنین روایاتی قابل اعتماد و عمل نیست و جزء متشابهات می گردد، باید در این حال آنها را رها نمود و به سراغ محکمات و مدارک روشن دیگر رفت.(2)

در مسأله مورد بحث نیز پس از تعارض این احادیث، باید گفت: آنچه مسلّم و مورد اتّفاق عموم مسلمانهاست این است که نکاح موقت در آغاز مشروع و مباح بوده، «قاعده استصحاب» و «اصل عدم نسخ» که دو قاعده مسلّم اصولی است حکم می کند که این موضوع بر همان حال سابق باقی بوده باشد.

بنابراین راهی جز حکم به مباح بودن آن تا امروز نیست!

رمز پیچیدگی مسأله متعه و راه حل نهایی آن

اگر ما بخواهیم در پرتو حقایق و واقعیات، حق این مسأله را ادا کنیم و رمز پیچیدگی و این همه گفتگوهای ضد و نقیض را دریابیم پس از بررسی و کنجکاوی های لازم به اینجا می رسیم که سرچشمه اصلی این گفتگوها یک