آیین ما (اصل الشیعه) صفحه 207

دارد و زیان دنیوی و اخروی در بر نداشته باشد به حکم عقل جایز است، در ازدواج موقت این وضع ثابت می باشد، یعنی هم منفعت دارد و هم زیان دنیوی و اخروی در آن نیست، بنابراین باید حکم به جواز آن کرد.

اگر کسی ایراد کند: از کجا ادعا می کنید این کار ضرر اخروی ندارد با اینکه در مشروع بودن آن در میان مسلمانان اختلاف است؟

در پاسخ می گوییم:

اوّلًا: کسی که مدعی تحریم است باید دلیل اقامه کند و در صورت عدم وجود دلیل، عقل حکم به اباحه می نمایند.

ثانیاً: همان طور که اشاره شد هیچ گفتگویی نیست که این نوع ازدواج در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مباح بوده، منتها ادعا می کنند این حکم نسخ شده است، در حالی که مدرک صحیحی بر نسخ در دست نیست. بنابراین اصل مشروع بودن آن قطعی، ولی نسخ آن غیر ثابت است، و بدیهی است تا نسخ حکمی ثابت نشود، نمی توان از آن دست برداشت.

اگر بگویند اخباری از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده که حکایت از نسخ و تحریم آن می کند.

پاسخ این سخن روشن است: تمام این روایات- به فرض اینکه از نظر سند سالم باشد- خبر واحد است (یعنی به حد تواتر نمی رسد) چنین اخباری نه موجب «علم» است و نه می توان در «عمل» به آن تکیه کرد، و نه میزان از مطالب قطعی و مسلّم به خاطر آن دست برداشت.

علاوه بر این قرآن مجید بعد از ذکر زنانی که ازدواج با آنها (محارم) حرام است چنین می فرماید: «وَأُحِلَّ لَکُمْ مَّا وَرَاءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ»؛ اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد) برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری