آیین ما (اصل الشیعه) صفحه 255

بیگانه حرام است.

ولی اگر حکم، مربوط به یک موضوع شخصی و خصوصی باشد آن را «قضاوت و حکومت» می نامند، مثل اینکه حکم کند: این زن همسر فلان کس و آن زن بیگانه است، یا این مال متعلق به فلان شخص می باشد. و این هر دو از وظایف «مجتهد عادل» است که منصب نیابت عامه از طرف امام دارد.

ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که قضاوت که در حقیقت عبارت از تشخیص موضوعات است، خواه با نزاع و مرافعه توأم باشد، وخواه بدون نزاع و مرافعه مانند: حکم به ثبوت اوّل ماه، یا وقف بودن محل یا نسب شخصی، شرایط بسیار سنگین تری نسبت به فتوا و استنباط احکام دارد، چه اینکه قضاوت صحیح بدون ذوق مخصوص، و هوش سرشار و حدس قوی، و سرعت انتقال، میسّر نیست، و کسانی که بدون داشتن این مزایای فکری متصدی این مقام گردند ضرر آنها از نفعشان بیشتر و اشتباهات آنها از قضاوت های صحیحشان زیادتر خواهد بود!

اما اگر غیر مجتهد عادل متصدی این مقام حساس گردد، از نظر ما شیعه های امامیه این عمل یکی از بزرگترین گناهان کبیره، بلکه هم مرز با کفر به خداست! و لذا ما همواره دیده ایم بزرگان علمای شیعه و اساتید بزرگ ما حتی الامکان از حکم و قضاوت پرهیز می نمودند و غالباً سعی می کردند موارد نزاع و اختلاف را از طریق صلح حل کنند، ما هم در این روش پسندیده به سلف صالح خود اقتدا می نماییم.

موضوع دیگری که ذکر آن لازم است اینکه اصول مدارکی که قاضی براساس آنها حکم صادر می کند سه چیز است: اقرار، قسم و بینه یعنی دو شاهد عادل.

اگر دو یا چند بینه با هم تعارض کردند (دو نفر شهادت به چیزی دادند و دو نفر بر خلاف آنها) در اینکه کدام یک از آنها مقدم داشته شود بحث دامنه داری