قاعده لطف و اثبات وجود امام حی صفحه 139

مخالفت های برخی خوارج یا کسانی از معتزله، آن را مورد تردید قرار داد. با تأمّل در گفتار و دلایل مخالفان حکومت و رهبری، روشن می شود که آنچه موجب چنین برداشت نادرستی شده دو چیز است:

1. فهم نادرست از ظواهر دینی؛ مانند برداشت خوارج از «لاحکم إلاّ للّه»(1) زیرا حکم را به زمامداری تفسیر می کردند؛ چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام در رد سخن آنان فرمودند: «نعم لاحکم الاّ للّه لکن هولاء یقولون لا إمره الا للّه، و لابدّ للناس من امیر».(2)

2. تحلیل نادرستی که از حکومت های مستبد شده است؛ یعنی حکم موارد و مصادیق نامطلوب حکومت و رهبری، به اصل این مقوله سرایت داده شده است. چنین افرادی، گرفتار مغالطه خاص و عام و مقید و مطلق شده اند. آن ها، حکم خاص را به عام سرایت داده اند.

گواه روشن بر اینکه حکومت و رهبری، یکی از ضرورت های حیات اجتماعی بشر است، این است که کسانی چون خوارج که شعار «لا حکم إلاّ للّه» را سر می دادند، در عمل، به برنامه ریزی و تنظیم امور و انتخاب رهبر پرداخته اند. گزارش های تاریخی نیز، هرگز از جامعه ای خبر نداده است که فاقد نظام سیاسی و رهبری بوده باشد.(3)

نباید از نظر دور داشت که پذیرش شورا، دلیل بر ضرورت رهبری و حاکمیت است، نه آنکه آن را نفی کند؛ زیرا شورا زمانی مطرح می شود که فرد شایسته ریاست، موجود نباشد و چون جامعه، به حکومت نیاز دارد، چند نفر به جای یک نفر مسئولیت سرپرستی مردم را به صورت شورایی به عهده بگیرند.(4)

3. لزوم تعدد امام

اگر لطف بودن امامت، به این معنا است که مردم به طاعت نزدیک و از معصیت دوری می گزینند، باید بتوان امامان متعددی را تصور کرد؛ بلکه لازم است در هر شهر و دیاری، امامی از جانب خداوند تعیین شود و لازمه آن، تعدّد امام در یک زمان است؛(5) در حالی که

1- سوره یوسف: 40.
2- نهج البلاغه، خ40؛ «آری؛ حکم مخصوص خداوند است؛ ولی ایشان می گویند: زمامداری مخصوص خداوند است؛ درحالی که مردم به زمامدار ]بشری[ نیاز دارند».
3- سید مرتضی، الذخیره، ص411؛ ربانی گلپایگانی، علی، امامت در بینش اسلامی، ص81.
4- سید مرتضی، الشافی، ج 1، ص68.
5- قاضی عبدالجبار معتزلی، المغنی، ج20، ص23.