- مقدمه 1
- پیش گفتار 3
- گفتار اول: جایگاه نظریۀ حق الطاعه در علم اصول 5
- گفتار دوم: تنقیح محل نزاع 9
- گفتار سوم: پیشینۀ نظریۀ حق الطاعه 12
- اشاره 15
- گفتار چهارم: تبیین نظریۀ حق الطاعه 15
- اشاره 15
- قسم اول: مولویت ذاتی 15
- اقسام مولویت 15
- قسم دوم: مولویت مجعول از جانب مولای حقیقی 17
- نظریۀ حق الطاعه 18
- قسم سوم: مولویت مجعول از جانب عقلاء 18
- اشاره 18
- وجه سلبی 21
- گفتار پنجم: دلیل نظریۀ حق الطاعه 21
- اشاره 21
- جهت اول: بررسی بعد تاریخی مسئله 24
- جهت دوم: بررسی ادلۀ قاعدۀ قبح عقاب بلابیان 26
- اشاره 26
- دلیل اول 26
- اشاره 26
- اشکال شهید صدر رحمه الله به دلیل اول 27
- دلیل دوم 28
- اشکال شهید صدر رحمه الله به دلیل دوم 28
- اشاره 28
- دلیل سوم 29
- اشاره 29
- دلیل چهارم 30
- اشکال شهید صدر رحمه الله به دلیل سوم 30
- اشاره 30
- اشکال شهید صدر رحمه الله به دلیل چهارم 31
- وجه ایجابی 32
- موضوع حق الطاعه 33
- گفتار ششم: موضوع حق الطاعه و قید آن 33
- قید حق الطاعه 36
- اشاره 37
- احتمال اول 37
- گفتار هفتم: قلمرو حق الطاعه 37
- احتمال سوم 38
- احتمال دوم 38
- فرق بین قطع و غیر قطع 39
- فرق اول 39
- فرق دوم 41
- فرق سوم 42
- اثر اول 44
- اشاره 44
- گفتار هشتم: آثار نظریۀ حق الطاعه 44
- اثر دوم 47
- اثر سوم 50
- اثر چهارم 52
- اثر پنجم 54
- گفتار نهم: نقد و بررسی نظریۀ حق الطاعه 56
- اشاره 56
- اشکال اول 58
- اشکال دوم 63
- اشکال سوم 65
- اشکال چهارم 66
- اشاره 66
- احتمال دوم 67
- احتمال اول 67
- بررسی احتمال اول 68
- وجوه تعدی از مولویت عقلاء به مولویت خداوند 71
- اشاره 71
- وجه اول 71
- بررسی احتمال دوم 71
- اشاره 72
- اشکال 72
- پاسخ 73
- پاسخ 74
- اشاره 74
- اشکال 74
- وجه دوم 75
- اشکال پنجم 76
- اشکال ششم 77
- اشکال هفتم 80
- اشکال هشتم 81
- اشکال نهم 83
- اشکال دهم 84
- نتیجه 85
- کتابنامه 87
با مراجعه به عرف و عقلا درمی یابیم چنان چه مولی دستوری صادر کرده باشد، ولی عبد نسبت به آن جهل داشته و از آن مطلع نباشد و در نتیجه امتثال نکند، مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و در این جهت فرقی بین عدم اطلاع نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری الزامی نیست. پس عدم مؤاخذۀ عبد توسط مولی بر ارتکاب مخالفت تکلیف واقعی در این موارد، دلیل بر عقلی بودن و ارتکازی بودن قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است.
اشکال شهید صدر رحمه الله به دلیل اول
این دلیل تمام نیست؛ زیرا مبتنی بر فرض وحدت حق الطاعه و مولویت و عدم وجود مراتب و درجات برای آن است، در حالی که گفته شد مولویت دارای مراتب و درجات است و نمی توان مولویت حقیقی را به مولویت عرفی قیاس کرد. مولویت های عقلائی و عرفی به اعتبار همین درجات و مراتب جعل می شوند و لذا مقدار مجعول از مولویت عقلائی، موارد علم به تکلیف است.
به عبارت دیگر، مولویت مجعول از جهت سعه و ضیق دائرۀ مولویت، تابع جعل است و به همین جهت مولویت در خصوص تکالیف قطعی و یقینی است و چنان چه عبد، تکالیف محتمل را ترک کند، مورد توبیخ واقع نمی شود. اما مولویت خداوند ذاتی و حقیقی بوده و هیچ محدودیتی ندارد و لذا در تمام موارد تکلیف و حتی در موارد عدم علم به تکلیف هم ثابت است. پس با توجه به تفاوت این دو نوع مولویت، این استدلال باطل است و