بررسی نظریه حق الطاعه صفحه 40

قابل تجرید از منجزیت می باشند؛ یعنی مولی نمی تواند با صدور ترخیص مخالفت با قطع را تجویز کند؛ چون این کار مستلزم محال است.

وجه استحاله این است که این ترخیص و اجازه، یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری که در هر دو صورت باطل است.

اما در صورت اول، تکلیف واقعی طبق فرض مقطوعٌبه است؛ یعنی مکلّف یقین دارد خداوند متعال تکلیفی را در لوح محفوظ برای او معین کرده، حال اگر خودِ ترخیص و اجازۀ مخالفت با قطع نیز یک حکم واقعی باشد معنایش این است که شارع در این مورد اباحه واقعی جعل کرده و این مستلزم اجتماع ضدین است؛ زیرا از یک طرف یقین داریم خداوند متعال مثلاً نماز جمعه را واجب کرده و این قطع، منجِّز تکلیف است؛ یعنی بر مخالفت و موافقت آن عقاب و ثواب مترتب می شود و از طرف دیگر طبق فرض، شارع اجازۀ مخالفت با یقین و قطع را داده و خود این ترخیص نیز یک حکم واقعی است و این بدان معنی است که می توان نماز جمعه را ترک کرد و بر مخالفت با آن عقابی مترتب نمی شود. پس در این صورت اجتماع ضدین که در احکام تکلیفی محال است، محقق می شود.

اما صورت دوم که ترخیص شارع و اجازه مخالفت با قطع را یک حکم ظاهری بدانیم نیز باطل و محال است؛ چون در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی أخذ شده و اساساً حکم ظاهری هنگامی ثابت است که نسبت به حکم واقعی، شک حاصل شود، در حالی که ما در این جا شک در تکلیف نداریم، بلکه قطع به تکلیف داریم. لذا در موارد قطع به تکلیف نمی توان