شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع صفحه 788

را که گفته است آیه متعه از محکمات قرآن است،گوید یعنی نسخ نگردیده است.

و مالک بن انس(امام مالکیها)امر بمشروعیت و جواز متعه و عدم نسخ آن نموده است.

چنانچه ملا سعد تفتازانی در شرح مقاصد و برهان الدین حنفی در هدایه و ابن حجر عسقلانی در فتح الباری و دیگران قول و فتوای مالک را نقل نموده اند که در یک جا گفته است هو جائز لانّه کان مباحا مشروعا و اشتهر عن ابن عباس حلّیتها و تبعه علی ذلک اکثر اهل الیمن و مکّه من اصحابه (1).

و در جای دیگر گفته است هو جائز لانّه کان مباحا فیبقی الی ان یظهر ناسخه (2).

(معلوم می شود تا سال 179 هجری که مالک از دنیا رفته دلائل بر نسخ متعه بر او ظاهر نگردیده بود و معلوم می شود آنچه ساخته شده از متأخرین است-برای تقویت قول خلیفه عمر)و اعاظم مفسّرین شما مانند زمخشری و بغوی و امام ثعلبی بر عقیده ابن عباس و کبار صحابه رفته و معتقد بحلّیت و مباحیت متعه بودند.

شیخ- چون متعه شرائط زوجیّت از قبیل ارث و طلاق و عدّه و نفقه را ندارد پس زوجه حقیقی نیست.

تمام آثار زوجیت بر زن متعه مترتب است

داعی- معلوم می شود روی نظر بدبینی توجه کامل بکتب فقهیۀ شیعه ننموده اید و الا این اشکال را نمی نمودید چه آنکه می دیدید که تمام آثار زوجیّت بر زن متعه مترتب است مگر آنچه با دلیل خارج شود.

و دیگر آنکه متعه قسمی از نکاح مسلّم است و صدق زوجیت بر او محقق است که برای سهولت و آسانی امت و جلوگیری از زنا ببعض از شرائط و تکلّفات آن فضلا و لطفا تخفیف داده شده و اما راجع بشرائط:اوّلا معلوم نیست که ارث از لوازم ثابته