ص:21
یک از مسلمانان دربارۀ شرعی بودن آن در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) اختلافی وجود ندارد. تنها دربارۀ آن گفته شده که: خلیفۀ دوم عمر بن خطّاب آن را ممنوع ساخت! وبرای آن مجازات تعیین کرد! ومکتب خلفا نیز از باب این که اعتقاد به حجّیت عمل اصحاب دارند، از او تبعیت کردند، برخی از آنان نیز آن را به منزلۀ نسخ حکم ازدواج موقّت دانستند.
آنان برای توجیه موضعگیری او در برابر ازدواج موقّت، دست به یک سری ادّعاهای پراکنده زدند؛ مثلاً گفتند: حرمت وممنوع بودن ازدواج موقّت از زمان خود پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) آغاز شد وقرآن آیۀ مربوط به ازدواج مؤقّت را نسخ نمود.
از این رو، برای روشن شدن واقعیت این مسألۀ مهمّ شرعی، ناچاریم به سه نکته اشاره کنیم.
نکات سه گانه
نکتۀ اوّل: ازدواج موقت در کتاب وسنت:
اشاره
همۀ مسلمانان اجماع دارند که این ازدواج، در دین اسلام، مشروعیت دارد وهیچ یک از عالمان مذاهب اسلامی - با همۀ اختلافاتی که دارند - در آن تردید نکرده اند. چه بسا اصل مشروعیت آن، از ضروریات دین اسلام باشد. قرآن کریم نیز بر مشروعیت آن دلالت دارد؛ همان گونه که اخبار واحادیث در مورد آن - حتّی نزد قایلان به نسخ آن - متواتر است.