ص:38
1- (1) - ر. ک: الغدیر: 6 / 220؛ الزواج الموقت فی الإسلام: 123 ؛ المتعه, نویسنده فکیکی و الاحکام الشرعیه فی الاحوال الشخصیه: 1 / 28.
2- (2) - نیل الاوطار، شوکانی: 272/6.
3- (3) - تفسیر قرطبی : 132/5.
4- (4) - التفسیر الکبیر: 200/3.
5- (5) - ر. ک: الغدیر : 6 / 222 به نقل از الاستیعاب و....
برای مطالعه بیشتر از نظر فقهی، تاریخی وحدیثی، مراجعه کنید به: معالم المدرستین علامۀ عسکری: جلد2/ صفحۀ242 - 280.
برفرض، این ادّعا صحیح باشد که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آن را تحریم نموده است، باید گفت که آن از قبیل حکم حکومتی ولایی موقّت است، نه از قبیل تشریع دائمی. نمونۀ چنین حکمهایی در سیرۀ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) دیده شده است؛ مثل: حرام کردن گوشت دراز گوشهای اهلی در سال فتح خیبر که آن نهی، منع حکومتی بوده نه تحریم شرعی دائمی.
برفرض که ادّعای نسخ وحرمت متعه را بپذیریم وحال اگر فرض کنیم که دو زوج برای ازدواج اتّفاق نمایند و نیز از ابتدا در نظر داشته باشند که پس از مدّتی به وسیلۀ طلاق از یکدیگر جدا شوند، حکم این رابطه چیست؟
آیا می توان حکم نمود که این ازدواج، زنا وحرام است؟! یا این که به جواز آن حکم می شود؟ اگر بگوییم: حرام است، ادّعایی بدون دلیل می باشد، امّا گرایش به جواز آن، مطابق با رأی صحیح ؛ یعنی مذهب اهل بیت(علیه السلام) است.
آیا متعه همان زنا است ؟!
امّا ادّعای این که متعه، زنا و یا شبیه زناست، گزافه گویی بزرگی است حتّی اگر بگوییم که این حکم، نسخ شده است. مفهوم