دو مکتب در اسلام جلد اول صفحه 126

آیه انی جاعل فی الارض خلیفه (بقره / 30) می نویسد:

برخلاف نظر پاره ای از مردم که می گویند امامت جز به وجود گروهی از خردمندان و ارباب حل و عقد صورت نمی گیرد، اگر یک نفر از صاحبنظران و معتمدان مردم هم امام را تعیین و معرفی کند، کافی است و تمکین به انتخاب او بر دیگران واجب است . دلیل ما این است که عمر - رض - در سقیفه بنی ساعده یک تنه عقد بیعت با ابوبکر بست و هیچیک از اصحاب هم با او مخالفت نکرد. بنابراین لازم است که این مساله ، چون دیگر عقود، برای تحقق نیازی به تعداد معینی از افراد با صلاحیت نداشته باشد.

همچنین امام ابوالمعالی می گوید:

هر گاه امامت و پیشوایی کسی به وسیله یک نفر (از ارباب حل و عقد) صورت بگیرد، مساله خاتمه یافته است و چنین عقدی درست و لازم الاجراست و روا نیست که چنین امامی را بی جهت و بدون اینکه امری را تغییر داده باشد، خلع و از مقام امامت برکنار نمود. بر این مساله همگان اتفاق نظر دارند.

ابوالمعالی قرطبی در مساله پانزدهم در تفسیر آیه مزبور نیز می نویسد:

هر که امت به اتفاق آراء خردمندان امت و معتمدان قوم و یا، همچنان که گذشت ، به وسیله یک نفر از ایشان تشکیل و تحقق یافت ، بر همه مردم واجب است که آن را بپذیرد و با چنان امام بیعت کنند. (326)

قاضی القضات عضدالدین ایجی (م 756 ق ) در کتاب المواقف ، زیر عنوان اموری که امامت به وسیله آن ثابت می شود، شرحی مفصل آورده که فشرده

آن را این قرار است :

امامت به وسیله نص از جانب رسول خدا(ص )، یا بنا به اجماع بر اساس انتصاب امام پیشین ، یا، برخلاف عقیده شیعه ، با بیعت ارباب حل و عقد و صاحبنظران امت تحقق می یابد. دلیل ما در این مورد اثبات امامت ابوبکر است به وسیله بیعت ... هر گاه امامت امامی از راه گزینش و بیعت ثابت گردید، مادام که دلیلی عقلی یا نقلی علیه آن اقامه نشود، نیازی به اجماع ندارد؛ بلکه موافقت یکی - دو نفر از ارباب حل و عقد و معتمدان امت برای آن کافی است . زیرا می دانیم که اصحاب ، با همه تعهد و سختگیری که در دین داشتند، به همین مقدار بسنده کردند؛ همچون امامتی که عمر به ابوبکر داد و یا عبدالرحمان بن عوف به عثمان تقدیم نمود که اجتماع و اعلام موافقت مردم ، حتی شهر مدینه را شرط نکردند؛ تا چه رسد به اجماع امت ! با وجود این ، کسی هم بر آنها خرده نگرفت و اعتراضی نکرد و تا زمان ما قرنهاست که در به همین پاشنه چرخیده است (327)

شارحین کتاب المواقف ، همچون سید شریف جرجانی ، (م 816 ق ) نظریات قاضی ایجی را تایید و تصدیق کرده اند.