امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد صفحه 122

افزون بر این استدلال، برخی از فقها ادعای اجماع کرده اند بر این که اختیارات امام معصوم در عصر حضور، برای فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت ثابت است، مگر مواردی که با اجماع و یا روایت خاص، خارج شده باشد. به دو نمونه از آن توجه فرمایید:

الف) صاحب جواهر از محق کرکی، در رساله صلاه جمعه نقل می کند:

فقهای شیعه اتفاق کرده اند بر این که فقیه عادل، امین و جامع شرایط فتوا، که از آن به مجتهد در احکام شرعی یاد می شود، در عصر غیبت، از سوی امامان معصوم نیابت دارد در آن چه دخیل در نیابت است.(1)

ب) صاحب جواهر پس از چند سطر که در این باره سخن گفته ا ست، در مقام رد منکران ولایت فقیه می نویسد:

شگفت انگیز وسوسه برخی از مردم درباره ولایت فقیه است، بلکه گویا چیزی از مزه فقه را (منکران ولایت فقیه) نچشیده وچیزی از لحن و رمز کلام آنان را نفهمیده اند و در مقصود گفتار ایشان در (مقبوله) «انی جعلته علیکم حاکما و قاضیا و حجه و خلیفه» و همانند آن، دقت نکرده اند.(2)

نظر امام خمینی(رحمه الله)

1. اگر رفع منکر متوقف بر وارد شدن در خا نه یا ملک شخص و تصرف در اموال وی، مانند فرش باشد، اگر منکر از امور مهمی باشد که شارع به هیچ وجه راضی به انجام دادن آن نیست، مانند قتل نفس محترم، جایز است و در غیر این صورت، تصرف مشکل است، هر چند بعضی از مراتب تصرف، در بعضی از منکرات، جایز است.(3)

دلیل این فرع فقهی، عبارت است از این که تصرف، مقدمه تحقق واجب است و مقدمه واجب از نظر عقلی واجب است و از باب ملازمه میان حکم عقل و شرع، از نظر شرعی نیز واجب خواهد بود. اگر اشکال شود که تصرف در اموال دیگران شرعا حرام است، در پاسخ باید گفت که حرمت تصرف در اموال دیگران با ادله امر و نهی تخصیص می خورد؛ زیرا فرض این است که مورد امر به معروف و نهی از منکر، جزو موارد اهم است و مقدم می شود

1- جواهر الکلام، ج21، ص396.
2- همان، ص297.
3- تحریر الوسیله، ج2، ص440، مسأله 4.