امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد صفحه 134

منکرات به او مراجعه شود، برخلاف متطوع. 4. بر محتسب لازم است کسانی را که به ا و برای رفع منکر مراجعه می کنند، اجابت کند، برخلاف متطوع. 5. بر محتسب فحص از ترک معروف و انجام منکرات واجب است؛ ولی بر متطوع واجب نیست. 6. محتسب می تواند برای پیش رفت امور حسبه، کمک کار انتخاب کند. برخلاف متطوع. 7. محتسب حق تعزیر دارد، به شرطی که به اندازه حد نرسد؛ ولی متطوع چنین حقی را ندارد. 8. محتسب حق ارتزاق از بیت المال را دارد؛ ولی متطوع این حق را ندارد. 9. محتسب در امور عرفی می تواند طبق نظر شخصی عمل کند؛ اما متطوع نمی تواند. بنابراین، فرقِ میان والی حسبه، هر چند این حسبه، امر به معروف و نهی از منکر است، با متطوع، هر چند حق امر به معروف و نهی از منکر دارد، در این امور نه گانه است.(1)

با تأمل در این امور، دانسته می شود که تفاوت اساسی میان نهاد حسبه و اصل امر به معروف و نهی از منکر در این است که اگر نهاد و سازمانی مستقل از جانب حکومت، مسؤولیت امر و نهی را برعهده گیرد و از پراکندگی آن جلوگیری کند، عنوان حسبه بر آن صادق خواهد بود؛ اما اگر مردم به گونه پراکنده و خودجوش، برای انجام وظیفه شرعی،دست به امر و نهی بزنند، عنوان امر به معروف و نهی از منکر صادق خواهد بود.

تدوین قوانین جامع

پرواضح است که تدوین قا نون برای امور مربوط به اجتماع، اهمیت بسیاری دارد و بدون قانون کارآمد، هر حرکت اجتماعی، ناکام خواهد بود.

امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ زیرا برای آشنایی با معروف و منکر، چگونگی اجرا و دیگر امور مربوط به آن ها نیاز شدید به تدوین قانون است. افزون بر این، چون در ماهیت امر به معروف و نهی از منکر، رویارویی با دیگران و گاهی با صاحبان قدرت نهفته است، نیاز دو چندان به قانونی دارد که از آمران و ناهیان پشتیبانی کند.

بنابراین، از جمله وظایف دولت اسلامی، تدوین قانونی جامع و کارآمد، برای این اصل و فریضه سیاسی - اجتماعی است.