امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد صفحه 217

ارتکاب آن ها نیست. از این رو اگر مکلف به اختیار خود، آن ها را ترک نکند، شارع از هر راه ممکن، مانع ارتکاب آن ها می شود و این به علت مفسده بسیاری است که بر آن مترتب است؛ مانند کشتن انسان مؤمن.

هم چنین در ناحیه ترک معروف، گاهی مصلحت واجب به اندازه ای است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست؛ مانند حفظ نظام اسلامی.

4. لازمه این اشکال، منحصر شدن امر به معروف است به مرحله قلبی و زبانی؛ زیرا مرحله سوم، یعنی اعمال قدرت، مستلزم نوعی تحمیل و اجبار است، در حالی که آیات و روایات فراوانی دلالت بر وجود مرحله سوم (اعمال قدرت) دارند، هر چند این مرحله، اختصاص به امام معصوم و در عصر غیبت، به ولی فقیه یا هر کس که به او اجازه داده شود، دارد.

پاسخ های دیگری نیز ممکن است به اشکال الجاء و جبر داده شود؛ اما در این جا مجال پرداختن به همه آن ها نیست. در پایان این قسمت، شایسته است پاسخ علامه حلی به این اشکال را نقل کنیم:

وجوب امر به معروف و نهی از منکر، به حسب آمر و ناهی فرق می کند؛ زیرا برای کسی که دارای قدرت است، افزون بر وجوب قلبی، وجوب زبانی و یدی (اعمال قدرت) نیز دارد؛ اما برای کسی که قدرت ندارد، تنها وجوب قلبی دارد. پس همان گونه که وجوب این دو، نسبت به انسان ها مختلف است، هم چنین نسبت به خداوند متعال نیز معنای وجوب مختلف است. بنابراین، واجب در حق او عبارت است از توعید و انذار در برابر مخالفت با معروف و انجام منکر.(1)

خلاصه این پاسخ، این است که هر چند از باب قاعده لطف، بر خداوند نیز امر و نهی واجب است، اما این وجوب، به معنای تحمیل و اجبار در انجام دادن معروف و ترک منکر نیست، بلکه به معنای تبیین و ابلاغ احکام شرعی از طریق ارسال رسل و انزال کتب و حکم عقل است.

اشکال پنجم

اشکال پنجم، که جنبه درون بحثی دارد، این است که بعضی از آیات دال بر وجوب امر