امر به معروف و نهی از منکر در آینه اجتهاد صفحه 53

تکلیف است و در دانش اصول ثابت شده که هر جا شک در اصل تکلیف باشد، جای برائت است. یا باید میان موارد، تفصیل بدهیم؛ یعنی اگر واجب و منکر از امور شخصی و عادی است، برائت جاری می شود و اگر واجب از امور مهمی است که با سرنوشت همه مسلمانان و یا نظام سروکار دارد، جای برائت نیست، حتی در شبهات موضوعیه. این گونه موارد، با شک در وجوب قبل از جریان اصاله البرائت جای احتیاط است.

در مقام استدلال بر این مدعا، ممکن است به ادله ای تمسک شود؛ از جمله این که ادله برائت، نسبت به این موارد، اطلاق ندارند تا به محض شک و فحص، برائت جاری شود. هم چنین احکام شرعی، از نظر اهمیت، دارای درجات مختلف هستند: بعضی از احکام، مانند حفظ نظام، به اندازه ای مهمند که هنگام شک در آن ها جای احتیاط است، نه برائت.

وجوب کفایی یا عینی

فقها درباره کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نظر یک سانی ندارند. بعضی از آنان بر این باورند که وجوب آن دو، عینی است؛ از جمله، شیخ طوسی می فرماید:

فقها در چگونگی وجوب امر به معروف اختلاف کرده اند. بیش تر آنان وجوب آن دو را کفایی دانسته اند. بنابراین، با انجام دادن بعضی، از دیگران ساقط می شود. گروه دیگری وجوب آن دو را عینی دانسته اند. به نظر من همین قول قوی است، به دلیل آیات و روایات.(1)

از دیگر فقیهانی که بر این عقیده اند، می توان ابن ادریس(2)

وابن حمزه(3)

را نام برد. در مقابل، برخی از فقها وجوب آن دو را کفایی دانسته اند.

این اختلاف، از لسان ادله دال بروجوب امر به معروف و نهی از منکر ناشی شده است؛ زیرا در بعضی، مخاطب عام و در برخی مخاطبان خاص در نظر گرفته شده اند. از این رو باید برای این دوگانگی، راه حلی یافت.

1- الاقتصاد، ص147.
2- . سرائر، ج2، ص22.
3- الوسیله، ص207.