دو مکتب در اسلام جلد دوم صفحه 164

پس اینکه می گویند اجتهد الخلیفه فی المساءله ، یعنی نظر خلیفه در این مساءله چنین است . و المساءله اجتهادیه به این معناست که راءی خلیفه در این مورد حکمی است اسلامی . پس بنابراین ، اینکه می گویند: قال الله ، و قال رسوله ، و اجتهدت الخلفاء . یعنی خدا چنین گفته ، و پیامبرش چنان فرموده ، و خلفا چنین راءی داده اند! به این معناست که اجتهاد خلفا مصدر تشریعی اسلامی است ، و در ردیف کتاب خدا و سنت پیامبرش قرار دارد پس : انالله و انا الیه راجعون .

قدری با شرح و تفصیل آراء مکتب خلفا را در مورد خمس و نحوه برخورد شان را با آن و دلایل ایشان را در چنین برداشتی آوردیم . و به گفتار ائمه اهل بیت نیز در همین مورد اشاره کردیم و گفتیم که خمس در مکتب ایشان به شش قسمت مساوی تقسیم می شود که سه قسمت آن ویژه

خدا و پیامبرش و نزدیکان آن حضرت و زیر عنوانی خاص تعلق می گیرد. و اینکه پیامبر خدا (ص ) در زمان حیاتش این سه سهم را تصرف می کرد، و پس از وفات آن حضرت ، امر این سهام سه گانه در اختیار ائمه دوازده گانه از اهل بیت در می آید، و سه سهم دیگر متعلق است به فقرای بنی هاشم و یتیمان و در راه ماندگان ایشان که تهیدست و بینوا باشند (613).

و نیز گفته اند که واجب است هر فرد مسلمان خمس دستاوردهای خود را، خواه از دشمن به دست آمده باشد و خواه از غیر آن (614)، بپردازید. و در هر دو مورد به عمومیت آیه خمس و آنچه را که از سنت پیامبر در اختیار دارند، استدلال می کنند. فقهای مکتب اهل بیت در مقام استدلال به آیه شریفه می گویند: آیه شریفه خمس ، اگر چه درباره غنایم جنگ بدر نازل شده ، ولی نزول آیه در موردی ، حکم کلی آن را ویژه و مخصوص آن مورد نمی کند، و تخصیص بدون دلیل ، باطل و مردود است (615). بیان ایراد بر این استدلال و پاسخ آن به شرح زیر است :

مدعی در استدلال به این آیه گفته است : آیه درباره غنایم غزوه بدر نازل شده و غیر از غنایم جنگی را شامل نمی شود. پاسخ به این موضوع از این قرار است (616):

نزول آیه در غزوه بدر، حکم عام وارد در آن را که وجوب پرداخت خمس از غنایم و دستاوردها می باشد ویژه و خاص آن مورد نمی کند تا مخصوص غنائم

جنگی باشد. نمونه روشن در غیر این مورد، حکم تازیانه زدن بر گواهان بر زناست ، اگر تعدادشان به چهار نفر نرسد. با این وصف مورد معلوم که داستان افک است حکم عام وارد در آیات را که تازیانه زدن به گواهان است اگر تعدادشان در آن رویداد به چهار نفر نرسد، تخصیص نکرده ، و آن را ویژه آن رویداد ننموده است .

نمونه دیگر، حکم ظهار وارد در سوره مجادله است . چه ، این حکم تنها ویژه آن بانویی نیست که در آن روزگار در چنان موردی با شوهرش درگیری پیدا کرده بود، اگر چه آیه مزبور، درباره او نازل شده است . و همین طور موارد دیگر.

و نیز گفته اند تخصیص آیه و مقید کردن آن به غنایم سرزمین دشمن دلیل می خواهد، و هر کس که چنین ادعایی داشته باشد و آن آیه را مخصوص غنائم جنگی بداند، باید که دلیل خود را ارائه دهد.

مؤ ید این پاسخها، سخنان قرطبی ، یکی از دانشمندان مکتب خلفا، در تفسیر همین آیه است که می گوید: اتفاق نظر دانشمندان مکتب خلفا در این مورد بر آن است که مراد و مقصود سخن خدای تعالی از ما غنمتم من شی ء مال کفار است ، هر گاه مسلمانان با قهر و غلبه بر آن دست یابند. اما همان طور که گفتیم ، این لغت اقتضای چنین تخصیصی را ندارد (617).