دو مکتب در اسلام جلد دوم صفحه 244

در حدیث سوم و چهارم روایت سبره جهنی است که صحیح آن ، همان بوده که ما در ابتدای بحث ، از مسلم و احمد بن حنبل و بیهقی آورده ایم که رسول خدا (ص ) به ایشان اجازه ازدواج موقت داده و او با بانویی از قبیله بنی عامر، با دادن عبای خود به او، به طور موقت ازدواج نموده و سه شب را با وی گذرانیده است و سپس رسول خدا (ص ) فرمان داده که هر کس زنی را به عقد موقت خود درآورده ، او را رها کند.

فرمان پیامبر خدا (ص ) دایر به جدایی ایشان از بانوانی که تمتع خود را از آنها برگرفته بودند به خاطر آمادگی سپاه برای بازگشت به مدینه بود، ولی بعدها عذر تراشان بر کارهای خلیفه عمر، لفظ لیخل سبیلها یعنی آزاد و رهایش کند را به انها حرام من یومکم هذا الی یوم القیامه یعنی این کار از امروز تا روز قیامت حرام است و یا الفاظی مشابه آن تحریف کرده اند، تا تاءییدی بر حرمت ازدواج موقت از روز فتح مکه به بعد باشد!

ولی از

آنجا که این روایت با روایات دیگری که آشکارا زمان تحریم ازدواج موقت را - مثلا - از فتح مکه و یا جنگ و گشودن خیبر معین می کنند، و یا روایاتی که صریحا تجویز و تحریم آن را در بعد از فتح مکه مشخص می سازند، متناقض است ، و چون خود را هم ملزم به پذیرش صحت همه آن روایتهای متناقض می دانند، ناگزیر شدند تا پاسخی برای این همه تناقض بسازند و آن را به تشریع اسلامی ، که بی گمان از آن مبرا و پاک است ، نسبت دهند. این بود که در این واقعه ، این همه تناقض را به نسخ آن نسبت دادند!!

نسخ دو و یا چند باره حکم ازدواج موقت !!

مسلم در صحیح خود بابی را باز کرده است به نام باب نکاح المتعه انه ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ ، و استقر حکمه الی یوم القیامه (902) که در آن از حلال و حرام شدن ازدواج موقت به دفعات سخن گفته است .

ابن کثیر نیز در تفسیرش می نویسد: شافعی و گروهی از دانشمندان برآنند که ازدواج موقت دو نوبت حلال و نسخ گردیده است (903). ابن عربی ، که بعدها سخنش را بتفصیل خواهیم آورد، نیز گفته است که ازدواج موقت دو بار نسخ شده و در آخر حرام گردیده است . زمخشری نیز در کشاف خود به همین مورد اشاره کرده است (904). دیگران نیز گفته اند که : حکم ازدواج موقت بیش از دو نوبت نسخ شده است (905).

و باید گفت که حق با این دسته اخیر است ؛ زیرا

اگر ما به خاطر وجود احادیث متناقض قائل به تکرار نسخ در یک حکم شرعی باشیم ، ناگزیر باید که تکرار نسخ چنین حکمی را به تعداد همان احادیث متناقض بپذیریم . بنابراین ، آنچه را قرطبی پس از نقل سخن ابن عربی آورده است درست می باشد که می گوید: به غیر از ایشان ، آنهایی که احادیث را از طرق مختلف گرد آورده اند گفته اند که بجاست حلال و حرام شدن ازدواج موقت در هفت نوبت صورت گرفته باشد! زیرا از ابن عمره روایت شده که چنین حکمی در صدر اسلام صادر شده و سلمه بن اکوع آن را در سال اوطاس مشخص کرده ، و از روایات علی چنین بر می آید که تحریم آن در جنگ خیبر بوده ، و از روایت ربیع بن سبره معلوم می شود که در فتح مکه مجاز اعلام شده ، و همه اینها، هم در صحیح مسلم آمده است . در جای دیگر، از علی روایت شده که انجام آن در غزوه تبوک نهی گردیده ، و در سنن ابوداود از ربیع بن سبره آمده است که نهی آن در حجه الوداع صورت گرفته ، و خود ابوداود اظهار داشته که این روایت صحیحترین آنها در این مورد است . و عمرو از حسن نیز نقل کرده که چنین حکمی نه پیش از آن حلال بوده ، و نه بعد از آن ! و در همانجا از سبره نیز چنین مطلبی آمده است . پس این هفت مورد است که ازدواج موقت در آن حلال و سپس حرام گردیده است (906)!

و بدین سان