دو مکتب در اسلام جلد دوم صفحه 256

از اهل حمص روایت می کند که معلوم نیست آنها کیانند! و جالبتر اینکه از چنین روایتی نه کسی در عصر صحابه اطلاع داشت و نه در زمان تابعین ، تا اینکه تنها ابوعون آن را از کسی که شناخته نشده گرفت و چون اصحاب و طرفداران اجتهاد از وجود چنان روایتی نزد شعبه با خبر شدند، با همه امکانات و شتابان خود را به آن رسانیدند و آن را در سراسر گیتی منتشر ساختند! چیزی که نه اصلی دارد و نه پایه ای !

ابن حزم به دنبال مطالبی که گذشت می نویسد: دلیل ساختگی بودن این خبر این است که امکان ندارد پیامبر خدا (ص ) بگوید: اگر در کتاب خدا و سنت پیامبر چیزی نیافتی . در صورتی که حضرتش فرمان خدای را دریافته که می فرماید: و اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم . یعنی آنچه را خدایتان فرو فرستاده است پیروی کنید. و یا آنجا که می فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم . یعنی امروز دینتان را کامل کردم . و آنجا که فرموده است : و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه . یعنی و آن کس که از حدود و مقررات خدا تجاوز کند به خود ستم کرده است . مضافا اینکه ثابت شده آن حضرت (ص ) اظهار نظر و رای را در دین حرام فرموده است ...

با همه اینها، اگر چنین حدیثی صحیح باشد، معنای این سخن معاذ که گفته است : اجتهد راءیی ، این خواهد بود که من سعی و کوشش خودم را به کار خواهم برد تا حق را در قرآن و سنت

بیابم (930). و همواره در پی آن خواهم بود.

و باز اگر این حدیث درست باشد، از دو حال خارج نخواهد بود: یا اینکه تنها به معاذ اختصاص دارد، که در آن صورت لازم است دیگران تابع راءی معاذ باشند، که اصحاب راءی چنین چیزی را نگفته اند. یا اینکه چنین حقی به معاذ و دیگران داده شده ، که اگر چنین باشد، هر کس که اظهار راءی کند، بر طبق دستور رفتار کرده است و آن وقت حق با همه خواهد بود و کسی را در انتخابات راه خویش بر دیگری امتیازی نمی باشد. اینجاست که حق در میان نظریات و قضاوتهای مختلف و ضد و نقیض محصور و پنهان می شود و این خلاف گفته ایشان و نامعقول است ، و حتی ظاهرا نا ممکن . چه ، هیچ کس دلیلی بر حقانیت خود ندارد؛ زیرا دیگری نیز چون اوست ، و به راءی خودش مراجعه کرده است . و در حدیثی که مورد استناد ایشان است ، چیزی بجز اجتهاد رای نیامده و آنها هم حق ندارند که چیزی را که در آن نیامده ترجیحا بر آن بیفزایند و کسی را هم بر کسی رجحان و برتری نمی باشد. و کاملا واضح است که در حدیث معاذ، البته اگر درست باشد، آنچه را نادانان گمان برده اند، نیامده که به معاذ اجازه داده شده تا بنا به راءی خویش حلالی را حرام ، و یا حرامی را حلال نموده ، ارثی را به ناروا ببخشد، و حقی را بی جا باز دارد! این چیزی است که هیچ مسلمانی باور ندارد و شریعت هم

بجز آنچه را که ما آوردیم نمی گوید (931). پایان سخن ابن حزم .

ابن حزم همچنین درباره حدیث عمرو عاص می نویسد: اما حدیث عمرو عاص بزرگترین دلیل علیه خودشان می باشد؛ زیرا در آن حدیث آمده است که حاکم مجتهد ممکن است به راه خطا برود، و امکان هم دارد که درست قضاوت کند. اگر چنین باشد، حکم به اشتباه در دین حرام است و خداوند تاءیید خطا و نادرست را هرگز روا نمی دارد. پس این دستاویز آنها نیز باطل و مردود است (932).

آنگاه ابن حزم پس از ایرادی که بر دو سند نامه عمر به ابوموسی گرفته می نویسد:...و این درست نیست . زیرا که در سند اول نامه ، نام عبدالملک بن ولید - بن معدان آمده که مردی کوفی و متروک الحدیث و بلا خلاف از اعتبار ساقط است و پدرش هم مجهول الهویه می باشد. و اما سند دوم ، بین الکرجی تا سفیان مجهول و ناشناخته و نیز مرسل و منقطع است و در یک کلام مردود می باشد (933).

انتقاد ما در مساله اجتهاد

آنچه را آوردیم ، ایرادهایی بود از ناحیه ابن حزم ، اما ایرادهای ما درباره دو موضوع دور می زند: