دو مکتب در اسلام جلد دوم صفحه 257

1. درباره مدلول و مفهوم اجتهاد 2. درباره مفاهیم دلایل سه گانه مکتب خلفا در جواز اجتهاد.

اما درباره مدلول اجتهاد پیش از این گفتیم که مدلول این کلمه در قرن اول هجری در همان معنای لغویش که بکار بردن سعی و کوشش در هر کاری بود، به کار می رفته است . و اگر دو حدیثی که از معاذ و عمرو عاص روایت شده ، سندشان هم درست باشد،

لفظ اجتهاد در آنها به معنای لغوی آن آمده و نه چیز دیگر.

از طرفی کاربرد این دو حدیث ارتباطی به اصل موضوع مورد بحث ندارد. زیرا که کاربرد هر دوی آنها در مساءله داوری و قضاوت است ، در صورتی که مطلب مورد بحث ما جواز تشریع احکام به وسیله مجتهدین می باشد. نامه ای که به عمر نسبت داده شده و نامه های دیگری که به آنها استدلال می کنند نیز همین حال را دارند. چه ، گذشته از ضعف آشکاری که در اسنادشان وجود دارد و ساختگی بودن آنها را کاملا می رساند، کاربرد آنها تنها در امر داوری و قضا می باشد، نه تشریع احکام اسلامی .

در مورد داوری و قضا نیز باید گفت که احادیث مورد بحث ، مجاز بودن داور را به قانونگذاری در مواردی که به آن نیاز دارد نمی رساند. و اینکه گمان برده اند حدیث معاذ دلالت بر مدعایشان دارد، خیالی بیش نیست . زیرا از محتوای حدیث مزبور چنین بر می آید که احکام اسلامی در کتاب و سنت به دو صورت آمده ، یعنی گاهی در یکی از آنها، و یا در هر دو، حکم صریح و روشن برای قضیه جزئیه - یعنی موضوع خاص - صادر شده و نیازی به اجتهاد ندارد، اما گاهی حکم آن ضمن قاعده کلی بیان گردیده است . و اینجاست که داور موظف است سعی و کوشش کند تا حکم کلی و عامی را که بر قضیه مورد نیازش منطبق میگردد باز شناسد. و این همان معنای لغوی اجتهاد است که عبارت از به کار بردن کوشش است در

به دست آوردن حکم مورد نظر.

ولی نحوه استشهاد دانشمندان مکتب خلفا به این حدیث این مطلب را می رساند که آنها می گویند قوانین اسلامی را که پیامبر خدا (ص ) تبلیغ فرموده ، ناقص و در پاره ای از موارد کاستی دارد و محتاج آن است که فرمانروایان و قضات و مفتیان بنا به راءی و نظر خودشان در مورد قضایایی که حکمش در اسلام مورد توجه قرار نگرفته است ، احکامی را صادر نموده ، نقص و کاستی را بر طرف فرمایند!

شرح مفصل این موضوع به دنبال چگونگی استخراج قواعد از عمل صحابه خواهد آمد.

استخراج قواعد از عمل صحابه

اشاره