مبانی اعتقادی وهابیت صفحه 78

ما به یقین می دانیم که قایلین به وجوب متابعت از رفتار سلف نمی توانند از خود یک ضابطه و قانون معیّن و محدودی را به دست بدهند تا هویّت سلف را مشخص کند، سلفی که از چنان اطمینان و اعتمادی نزد آنان برخوردار است که مصدر تشریع در مسائل دینی شده اند. مقصود از این سلف کیست؟

جالب توجّه این است که ابن تیمیه که از سردمداران این نظریه است، می گوید: «چگونه مؤمن عالم می تواند بر عادات عوام مردم یا کسانی که عوام زدگی آنان را زنجیر کرده یا قومی که در جهالت غوطه ور بوده و هرگز رسوخ در علم نکرده اند، اعتماد کند، آنان که از اولی الأمر به حساب نیامده و برای مشورت صلاحیّت ندارند، و شاید که ایمانشان به خدا و رسولش کامل نشده است...».(353)

حال اگر اهل سلف ممکن است چنین باشند، چگونه فعل و کردار آنان را حجّت و مصدر تشریع می دانند؟!

به هر حال ما معتقدیم که مصدر تشریع که می تواند از خلال آن احکام دین استنباط و استخراج شود، باید از مصونیّت از خطا برخوردار باشند و از کمترین چیزی که تصوّرش در تناقض و اختلاف و اشتباه می رود محفوظ باشد که در مورد فعل سلف این چنین تصوّری ممکن نیست.

ثالثاً: ما معتقدیم که دین اسلام دینی آسمانی است که برای همه امت ها و قومیّت های گوناگون بشری نازل شده و نمی توان آن را محصور در ضمن عادات و عرفیّت های خاصّی نموده یا محصور در محدوده و جوّ تقلیدی معیّن کرد. دین بالاتر از

هر عرفیّتی است؛ زیرا دین درصدد برآوردن حاجات بشر است که در کمون بشر نهفته است. دین متکفّل نظام و قوانین عامی است که می تواند هدایت عموم بشر را برعهده گرفته تا به سعادت و نجات برساند، که از آن تعبیر به این جهانی و ابدی می شود.

به تعبیری دیگر: از آنجا که عرف عمومی انسان در بردارنده ابعاد تغییر و تحوّل و اختلاف و پیشرفت است، لذا این جهت مورد نظر و لحاظ شارع بوده و برای آن چاره اندیشی کرده و حکم کلی بیان کرده است. لذا می توان گفت که عرف عمومی انسان مورد توجّه و اهتمام شریعت اسلامی بوده و از احترام ویژه ای برخوردار است، و اگر شارع حکمی را متوجه عرف خاصی کرده، از خلال و دیدگاه همان عرف عام انسانی است.

کسانی که درصدد برآمده اند تا با تمسک به عدم فعل سلف نسبت به امور مستحدث و جدید، این امور را به «بدعت» نسبت داده و تحریم نمایند، جنایتی نابخشودنی نسبت به تشریع اسلامی انجام داده اند.

بیشتر امور شرعی که حادث می شود و انسان مسلمان با آن ها در مراحل مختلف زندگانی سر و کار دارد دارای دو خاصیّت است؛

خاصیّت اوّل: چیزی است که ما می توانیم بر آن عنوان «جانب شرعی امر حادث» اطلاق کنیم که آن عبارت است از اصل ممارست مشروع و مبتنی بر ادله ثابت در تشریع.