راه وحدت امت اسلامی صفحه 192

بار چهارم دست به دزدی زد، او را اعدام می کنند؟ !

در این باره احکام فراوان دیگری نیز، وجود دارد (1)که ما به همین مقدار بسنده می کنیم.

اما کسانی که تفصیل و تحقیق این احکام را می خواهند، می توانند به ابواب کتب فقهی شیعه امامی و احادیثی که در این زمینه ها مورد استناد قرار می گیرند مراجعه کنند. (2)

با مطالعه و بررسی این کتاب ها درمی یابید که شیعه در انکار منکرات و تعظیم حرمات و مجازات مجرمان نسبت به تمام فرق اسلامی امتیاز و حق تقدم خاصی دارند، تا جایی که نسبت به مجرمان برخی از گناهان، دو مرتبه حد جاری می کنند و در مرتبه سوم، متخلف را به قتل می رسانند و گاهی هم که جانب احتیاط را پیش می گیرند، برای مرتبه چهارم گنهکار را اعدام می نمایند و هیچ کس فتوا نمی دهد برای مرتکب مرتبه پنجم، مجازات اعدام را تأخیر بیندازند. البته این نوع مجازات، برای کسانی است که گناه را بدون اینکه حلال بدانند، انجام می دهند. اما کسانی که نخست حرام را حلال می دانند و سپس مرتکب آن می شوند، به مجرد اثبات آن، اعدام می شوند.

بدین ترتیب، آیا دین و مروت، اجازه می دهد که با این توصیفات شیعه، به استحلال محرمات و هتک حرمات متهم شود؟

به خدا سوگند که شیعه از آنچه به او نسبت می دهند، بیزار است و مقام و منزلت او بالاتر از این است که در قاموس او این خصلت ها وجود داشته باشد. بلکه آن شخص ناصبی، صفات و گناهانی که در خود وجود داشته را به دیگران نسبت داده است! زیرا او با آن فتوایی که داده، انواع و اقسام محرمات را حلال شمرده است، به